تقرير دولي: التضخم العالمي بلغ ذروته خلال الربع الثالث من 2022
أكد صندوق النقد الدولي، أن هناك بوادر واضحة على أن تشديد السياسة النقدية بدأ يخفض الطلب والتضخم، ولكن تأثيره الكامل لا يرجح أن يتحقق قبل 2024، حيث يبدو أن التضخم الكلي العالمي قد بلغ ذروته في الربع الثالث من 2022، وتراجعت أسعار الوقود والسلع الأولية غير الوقود، فانخفض التضخم الكلي، ولا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأمريكا اللاتينية.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن التضخم الأساسي (الجوهري) لم يبلغ ذروته بعد في معظم الاقتصادات ولا يزال أعلى بكثير من مستوياته قبل الجائحة، فقد استمر وسط الآثار غير المباشرة من صدمات التكلفة السابقة ونقص المعروض في سوق العمل مع قوة نمو الأجور واستمرار صلابة طلب المستهلك، وظلت توقعات التضخم على المدى المتوسط عموما ثابتة، ولكن هناك بعض المقاييس التي سجلت ارتفاعا.
ودفعت هذه التطورات البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أسرع من المتوقع، ولا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وإرسال إشارة على أنها ستظل مرتفعة لفترة أطول، والتضخم الأساسي آخذ في الانخفاض في بعض الاقتصادات التي أتمت دورة التشديد – مثل البرازيل.
وتبدي الأسواق المالية حساسية بالغة تجاه الأنباء عن التضخم، مع الارتفاع الذي سجلته أسواق الأسهم عقب صدور بيانات مؤخرًا تشير إلى انخفاض التضخم تحسبًا لتخفيض أسعار الفائدة، برغم ما أعلنته البنوك المركزية من عزمها على مواصلة تشديد سياستها. ومع بلوغ التضخم الكلي في الولايات المتحدة ذروته وإقدام العديد من البنوك المركزية غير الأمريكية على التعجيل بزيادة أسعار الفائدة، ضعف الدولار منذ سبتمبر وإن كان لا يزال أقوى مما كان عليه منذ عام مضى.
