مستشار وزير التموين الأسبق: نكرر تجربة التسعيرة الجبرية للأرز مع السكر رغم عدم نجاحها
أكد د. نادر نور الدين، استاذ الأراضي والمياه ومستشار وزير التموين الأسبق، أن تصريح وزير التموين علي المصيلحي الأخير بأن الدولة تبحث للتحول لنظام الدعم النقدي بدلًا من العيني في الدعم التمويني تسبب في حالة من الشعور بالقلق بالنسبة للمواطنون، بالإضافة للحديث عن أزمة السكر.
تصريح وزير التموين بخصوص أزمة السكر
وأشار "نور الدين"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لا يصح في زمن ارتفاع الاسعار والتضخم أن يكون الدعم نقدي فقط وبه ظلم للمواطن.
وأوضح أن تصريح وزير التموين بإعطاء مهلة للتجار لإخراج السكر للأسواق قبل فرض التسعيرة الجبرية يكرر تجربة سابقة في الأرز عند وضع التسعيرة الجبرية، مؤكدًا أن تجربة الأرز مع التسعيرة الجبرية لم تنجح ومع ذلك الوزير يحاول تكرارها مع السكر.
وشدد على أن الدولة تتحكم في الجزء الأكبر من إنتاج السكر والذي وصل لـ75% من الاستهلاك، موضحًا أن الحكومة مسئولة عن السكر التمويني ومنافذ المجمعات، مشددًا على أن القطاع الخاص حاجز مخزون السكر في المخازن ويبيعه بسعر البيع في المستقبل وهذا تفكير خاطئ.
تشهد أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا، مما أدى إلى وجود حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة أن الأسعار ارتفعت بشكل لافتٍ للنظر مقارنة بالماضي، حيث سجل سعر كيلو السكر 50 جنيًها، وهو ما يكشف أن الأسعار خرجت عن السيطرة، وتحتاج إلى وجود رقابة متواصلة من قبل الأجهزة التنفيذية بغية ردع التجار الذين يستحلون قوت الغلابة.
أسباب ارتفاع أسعار السكر
وفي سياق أزمة ارتفاع أسعار السكر، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى أن هناك عدة عوامل ومتغيرات أثرت في أسعار السكر الفترة الماضية وهو الارتفاع العالمي لأسعار طن السكر من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارًا، ناهيك عن أزمة التدابير الدولارية وتحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وأضاف في تصريحات متلفزة، أن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي لتغطية 5.5 أشهر وعلى الرغم من تلك الارتفاعات مازال سكر التموين متوفرًا وبكميات كبيرة وبسعر 12.5 جنيه للكيلو، وأنه جرى توفير السكر للشركات بسعر 24 جنيهًا للكيلو عبر البورصة السلعية.
وأفاد المصيلحي، أن الوزارة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن بما يوازي 27 جنيهًا للكيلو في السلاسل التجارية التي تعمل مع الوزارة بالإضافة للمجمعات الاستهلاكية والشوادر المقامة.
