تحذيرات بخطورة الوضع اللبناني.. ومطالبات دولية بإعلان ”تشكيل الحكومة”

تجددت الجهود الرامية للاتفاق على حكومة لبنانية جديدة يمكن أن تبدأ في معالجة الأزمة المستمرة منذ عامين، وسط مخاوف من تحول الانهيار المالي اللبناني المدمر إلى فوضى عارمة في القريب العاجل.

ووصل الانهيار إلى نقطة حرجة الأسبوع الماضي مع نقص الوقود المستورد ما أجبر المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها.

وقُتل ما لا يقل عن 28 شخصًا وأصيب 80 أخرون في حادث انفجار خزان وقود في مدينة عكار أثناء اصطفاف المواطنين للحصول على البنزين الذي بات شحيحًا في ظل أزمة رفع الدعم.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ميشال عون مع نجيب ميقاتي رئيس الوزراء المكلف اليوم الاثنين لبحث تداعيات الأزمة، وسبل الخروج من هذه العثرة التي تهدد البلاد.

من جانبه، عبّر تالرئيس اللبناني ميشال عون عن تفاؤله بإمكانية تشكيل حكومة إنقاذ وطني، مؤكدًا قُرب التوصل لاتفاق نهائي والإعلان عنها في أقرب وقت.

وصرحت عدة مصادر رفيعة المستوى بأن الوضع يتطور بشكل إيجابي، لافتةً إلى أن هناك بعض القضايا التي ينبغي معالجتها، فيما يخص شخوص أعضاء الحكومة المرتقبة.

وأوضحت المصادر أنه بات على القيادة السياسية اللبنانية التحرك بأقصى سرعة، لإنقاذ البلاد التي باتت على شفا الانهيار التام.

ودعا حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله المدعومة من إيران أمس الأحد إلى تشكيل الحكومة في غضون يومين أو ثلاثة أيام لمنع الفوضى وإدارة الأزمة.

وقال أيضا إن حزب الله سيبدأ في جلب المازوت والبنزين من إيران وسيعلن الجدول الزمني قريبا.

وقالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا بعد لقائها بالرئيس اللبناني إن الخدمات الأساسية وصلت إلى حافة الانهيار، مؤكدة أن عامل الوقت ليس في صالح اللبنانيين، وأن تكلفة الإصلاح باتت عالية، بسبب تردي الحالة الاقتصادية للبلاد التي وصلت بالفعل إلى حد "الكارثة الإنسانية".

وتسبب قرار البنك المركزي اللبناني برفع الدعم عن واردات الوقود لتفاقم الأزمة.

ويدعم المصرف المركزي فعليا أسعار المحروقات وغيرها من الواردات الحيوية من خلال توفير الدولار بسعر صرف أدنى من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية.

ويصل سعر الدولار حاليا إلى 3900 ليرة بينما يجري التداول بسعر يتجاوز 20 ألفا في السوق الموازية، وهو ما يستنزف الاحتياطي الذي قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسبوع الماضي إنه يبلغ الآن 14 مليار دولار فقط.

وللاستمرار في تقديم مثل هذا الدعم، قال مصرف لبنان المركزي إنه بحاجة إلى تشريع للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي، وهو جزء من الودائع يقضي القانون بالحفاظ عليه.

وتسببت الأزمة بخسارة العملة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها ودفعت أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

ورغم ذلك، فشلت النخبة الحاكمة في الاتفاق على خطة إنقاذ أو تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في أغسطس آب الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت.

وتم تكليف ميقاتي، وهو رجل أعمال وسياسي لتشكيل الحكومة بعد أن تخلى الزعيم السني سعد الحريري عن محاولاته قائلاً إنه لا يمكنه الاتفاق مع عون، وألقى كل واحد منهما باللائمة على الآخر.