أندية وشركات تنتقد حصول وزارة الشباب على 5% رسوم ترخيص.. وحسام غالي: ما هي معايير تجديد الرخصة؟
انتقد عدد من ممثلي الأندية والشركات الرياضية، نص قانون الرياضة القائم على دفع رسوم 5% لصالح وزارة الشباب من قيمة الأعمال التي تجريها الشركات العاملة في مجال الرياضة.
تعديلات قانون الرياضة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة والنائبين خالد بدوي وآية مدني.
وأكد يحيي فارس، ممثل إحدى شركات الاستثمار الرياضي، أن ضوابط ترخيص الشركات تعاني من مبالغة كبيرة في رسوم التراخيص وهو ما يعيق الاستثمار الرياضي، مطالبا بتعديل نسبة الـ٥٪ التي تحصل عليها الوزارة مقابل الترخيص.
فيما قال تامر محمد، صاحب شركة خدمات رياضية، إن وزارة الشباب لا تقدم أي خدمة للشركات مقابل الترخيص، كما أن هناك العديد من الشركات غير المرخصة تصل لأضعاف الشركات المرخصة.
وطالب محمد، وزارة الشباب بحماية الشركات المرخصة في السوق، من خلال مراقبة جميع الشركات غير المرخصة والعمل على إصدار تراخيص لها، مبينا أن وزارة الشباب حددت رسوم 1% على الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الرياضة.
وتابع: "يجب الإبقاء عليه في تعديلات القانون الحالي، خاصة أن تلك الشركات تختلف في عملها عن شركات الأندية التي يطبق عليها القانون رسوم 5%".
ومن جهته، أشار الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إلى بعض الملاحظات على تعديلات قانون الرياضة، موضحا أنه وفقا للقانون الحالي، فإن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية إذا أرادت إنشاء الاستادات الرياضية والتي تصل تكلفة الاستاد سعة 40 إلى 60 ألف متفرج إلى 12 مليار جنيه، فإن الشركة عليها سداد رسوم تصل إلى 400 مليون جنيه لوزارة الرياضة للحصول على ترخيص وفقا لنسبة الـ5% التي نص عليها القانون.
كما أوضح أنه على سبيل المثال، فإن شركة النادي الأهلي لكرة القدم، اضطرت للحصول على 9 رخص من 9 جهات حتى يتم تأسيس الشركة، فيما تداخل معه النائب حسام غالي وكيل لجنة الشاب والرياضة، متسائلا: ما هى معايير تجديد الرخصة؟ وما هى آلية تحول الأندية من هيئات رياضية إلى شركات ربحية؟
ورد المدير التنفيذي للنادي الأهلي على سؤال حسام غالي، بأنه لا يجب منح الجهة الإدارية –وزارة الشباب والرياضة- حق السماح بإنشاء الشركة في تعديلات قانون الرياضة، لأنه حق أصيل للجمعية العمومية، ومن ثم لا يجوز أن تكون وزارة الرياضة صاحبة الحق وهي تمثل الجهة الإدارية.
وتساءل حسام غالي: هل القانون الحالي يمنح الحق للمستثمر الأجنبي أن يمتلك شركات رياضية في مصر أم فقط يمنح الحق للمستثمر المحلي؟
ورد شلبي، قائلا: “القانون الحالي لا يمنع المستثمر الأجنبى أن يمتلك شركات رياضية في مصر، وأتوقع أن القانون الجديد نفسه سيمنح الحق للأجانب”.
وقال حسام غالي: “هذه الأسئلة أطرحها على النادي الأهلي لأنه النموذج الوحيد الذي قام بإنشاء شركة استثمارية، ومن ثم أطرح بعض الأسئلة للاستفادة من تجربته”، كما طرح غالي سؤالا آخر مفاده: “لو جاء شريك آخر للاستثمار في الشركة، كيف سنحدد القيمة التسويقية للنادي والشركة وماذا سيحتاج هذا الأمر؟”.
ورد المدير التنفيذي للنادي الأهلي بأن غالي كان عضو مجلس إدارة بشركة النادي الأهلي، قائلا: “حقيقة الأمر أننا حينما بدأنا تأسيس شركة النادي الأهلي، كان رأس مال الشركة 20 مليون جنيه، وكان لدينا تخوف من حجم السيطرة على الشركة، ولسنا الوحيدين في العالم الذين تخوفوا من الأمر، فعلى سبيل المثال، نادي مانشستر يونايتد حينما جاءت شركة للحصول على حقوق البث الخاصة به، فكرت في أن تستحوذ على النادي نفسه، وحينها خرج حكم قضائي في إنجلترا مفاده عدم السماح بذلك".
وطالب شلبي بضرورة وضع ضوابط لحماية الشركات التي تحمل هوية وطنية حتى لا يتم السيطرة عليها.
وطرح غالي سؤالا آخر حول إمكانية وجود تضارب في الحقوق بين الشركات لحلها في القانون الحالي أم أن هذا الأمر سيكون وفقا للائحة؟
وأجاب شلبي، قائلا: “إننا في النادي الأهلي، تعرضنا لهذا الموضوع، فالنادي الأهلي يمتلك شركة منشآت وشركة لكرة القدم، وفصلنا في هذا الأمر، فمثلا كل ما يتعلق بالفريق من حقوق ملكية وغيرها، فشركة الإنشاءات ليست لها علاقة به”.
