شعبة السكر: الحكومة ربما تتجه للتسعير الجبري للسكر في هذه الحالة
شهد سعر السكر في مصر حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، حيث وصل سعر السكر في مصر إلى 50 جنيهًا للكيلو الواحد، الأمر الذي دفع الحكومة لتحذير التجار من البيع بأسعار مبالغ فيها أو وضع تسعيرة جبرية، ومن ثم منحهم وزير التموين الدكتور على مصلحي مدة 10 أيام لضبط سعر السكر في مصر.
لكن مع انتهاء المهلة الممنوحة واستمرار ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، بات من المتوقع أن تتدخل الحكومة لإحداث توازن في سعر السكر في الأسواق.
من جانبه، قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد سبب لارتفاع أسعار السكر بالشكل المبالغ فيه داخل الأسواق.
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن وزارة التموين اتخذت خطوات أكثر تأثيرا في الفترة الماضية عن طريق إعطاء المواطنين كميات زيادة الحصص التموينية وهذا شيء أكثر إيجابية، كما وجهت الصناعات الغذائية التي تستخدم السكر كمادة خام مع الشركة القابضة لتوفير احتياجاتها، وهذه الزيادة في المعروض تؤدي تلقائيا إلى خفض الأسعار.
وأشار إلى أن مصر تستهلك تقريبا 3 ملايين و200 ألف طن سكر سنويًا، كما أنها تنتج ما يقرب من مليون و800 ألف طن من السكر، ومن ثم تستورد السكر من الخارج على هيئة سكر خام لتكريره في المصانع، وذلك بعد انتهاء موسم العصير من البنجر وقصب السكر.
وأكد الفندي أن مصر لديها 4 مصانع للسكر تابعة لوزارة التموين، أما في القطاع الخاص تمتلك 3 مصانع، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة انخفاض في سعر السكر.
هل تنجح التسعيرة الإجبارية لضبط أسعار السكر في مصر
على غرار سعر الأرز في مصر، فهل تنجح فكرة التسعيرة الجبرية لضبط سعر السكر في مصر، ومنع احتكار التجار داخل الأسواق.
حيث أضاف رئيس شعبة السكر أنه في حالة عدم استقرار السوق المحلي سيتم اللجوء طرح الوزارة للتسعيرة الجبرية لسعر السكر، مؤكدًا أنها خطوة جيدة نحو ضبط السوق، متوقعا نجاح هذه الخطوة بما يضمن عدم بيعه في السوق السوداء ووصوله إلي المستهلكين وليس التجار.
ويترقب الكثير من المواطنين موعد انخفاض سعر السكر في مصر لتلبية احتياجاتهم الخاصة لتتناسب مع مستوى معيشتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الموجودة في أنحاء العالم، كون السكر من الركائز الأساسية في كل بيت مصري.
ما هي التسعيرة الجبرية؟
التسعيرة الجبرية هي إحدى آليات الرقابة على الأسواق، والمعتمدة على وضع تسعير جبري لكل سلعة تلتزم به الأسواق، ويتم تجريم عمليات البيع بما يخالف ذلك، وقد انتشر هذا النموذج في مصر خلال فترة الخمسينات وستينيات القرن الماضي، غير أنه مع تحول مصر التدريجي نحو السوق الحرة تراجعت الحكومة بشكل تدريجي عن استخدامها بنهاية الثمانيات مع إعطاء مجالا أوسع لآليات السوق الرأسمالية، والتي تعتمد في تسعير السلع والخدمات على قوة العرض والطلب.
وضع تسعيرة إجبارية للأرز
وفي وقت ليس ببعيد وتحديدا سبتمبر العام الماضي، شهدت البلاد انفلاتا كبيرا في أسعار بيع الأرز داخل الأسواق واضطرت معها الحكومة إلى فرض تسعيره جبرية على الأرز، ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض في الأسواق بحيث لا يزيد سعر الكيلو المعبأ عن 15 جنيها، والسائب بسعر 12 جنيها، ويعاقب من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، طبقا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وعلى الرغم من تطبيق القرار، استمرت أسعار بيع الأرز في الارتفاع لتصل إلى متوسط 18 جنيها للكيلو، بل المشكلة الأكبر كان في حدوث نقص شديد في الأسواق واختفاء المنتج، مع عدم قدرة المنافذ الحكومية على تغطية حجم الطلب الضخم، ما دفعها إلى إلغاء القرار في فبراير الماضي قبل شهر من انتهاء المدة في مارس، وتركه للبيع بالسعر الحر بهدف توفير كميات أكبر في السوق ودفع التجار إلى الافراج عن الكميات المخزنة، وهو ما حدث بالفعل ولكن ارتفعت الأسواق وقتها للتخطي حاجر 25 جنيها للكيلو.
