• الرئيسية
• السياسة

نفى رئيس الوزراء التونسي "المُقال" هشام المشيشي، اليوم الخميس، تعرضه لأي نوع من الضغوط أو التهديدات داخل قصر قرطاج، قبيل الإعلان عن قرار حل الحكومة.

ووصف المشيشي التلميحات التي أشارت إلى تعرضه للضرب وللتهديد بالسلاح داخل القصر الرئاسي، بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة".

وكان المشيشي قد صرح في وقت سابق، عن قبوله لقرار إقالته، وعدم وقوفه كحجر عثرة أمام الانتقال السلمي لسلطته كرئيس للوزراء لمن يخلفه.

ونفى المشيشي أمام عدد من الصحفيين تعرضه للعنف، مؤكدا أن سيكون ضمن صفوف المدافعين عن الانتقال السلس للسلطة، نافيًا أي نية لدية بأن يكون سببًا لتعطيل أو توتر المسار الذي اختاره التونسيون.

وعبر المشيشي عن استيائه الشديد من الشائعات التي تناولت شخصه، مؤكدًا أنها صدرت عن نفوس مريضة لا ترعى الله فيما تتلفظ به من أقاويل، داعيًا للاصطفاف الوطني خلف الحكومة الجديدة أيًا كان توجهها، ودون صبغها بصبغات سياسية.

كما أوضح المشيشي أنه ليس ممنوعا من ممارسة أي حق من حقوقه، مؤكدا أنه كتب بيان تسليمه للسلطة في منزله وعن قناعة شخصية تامة، ودون أي ضغوط أو ترهيب.

وكانت وسائل إعلامية زعمت بأن المشيشي "تعرض لاعتداء جسدي في قصر قرطاج الأحد الماضي، تاريخ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تفعيل الفصل 80 واتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية".