المحكمة الدستورية تراجع حكمها الصادر ضد جاكوب زوما

قررت المحكمة الدستورية؛ في جنوب أفريقيا النظر في الالتماس المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما، بدراسة حكم السجن الصادر بحقه مراعاة لشيخوخته.

وبدأت المحكمة بالفعل، اليوم الإثنين، جلسة افتراضية لنظر طعن مقدم من الرئيس السابق على حكم بسجنه 15 شهرا.

وقدم محامو زوما التماسًا إلى المحكمة ليلة الأربعاء الماضي، لطلب تعليق قرار حبس زوما، بانتظار البت في الحكم أو مراجعة إدانة الرئيس السابق.

وقام الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما بتسليم نفسه السلطات قبل انتهاء المهلة الزمنية القانونية والتي كانت تنتهي منتصف ليل الأربعاء الماضي.

وقالت محكمة بيترماريتسبرغ، الجمعة الماضية، إن حجج زوما حول تقدمه بالسن، والمخاطر على صحته من احتمال الإصابة بوباء كوفيد-19، غير مدعومة بأسانيد منطقية.

وقالت هذه المحكمة إنها غير مختصة في الطعن بالحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية لكنها نددت بـ"التهور القضائي" لمحامي الدفاع عن زوما الذي أفلت من القضاء لفترة طويلة.

وقالت إدارة السجون في بيان منفصل إنه جرى تسليم زوما لسجن "إيستكورت" الذي يقع على بعد 175 كيلومتراً تقريباً من بلدته الريفية نكاندلا في شرق البلاد، فيما بث التلفزيون لقطات مباشرة لموكب زوما أثناء دخوله السجن.

وأصدرت المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الماضي، حكماً بسجن زوما 15 شهراً، بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء إثر محاولات عدة لتجنّب المثول للإدلاء بإفادته في إطار تحقيقات حول اتهامات بالفساد، خلال فترة حكمه التي امتدت على مدار تسع سنوات، حتى عام 2018.

وقالت المحكمة الدستورية، إنها خلصت إلى إن زوما مذنب بتهمة تحقير الهيئة التي تنظر قضيته، بعد مراوغته طوال الفترة الماضية، عقب استدعائه أكثر من مرة للمثول أمامها.

وأوضحت القاضية سيسي خامبيبي، أن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم بإجماع غالبية أعضائها، مضيفةً أن هذا القرار جاء لإعلاء قيمة المواطنة وترسيخًا لمبادئ الحق والعدل فلا أحد فوق القانون.

ويشكل هذا الحكم سابقة في جنوب أفريقيا ومحطة مهمة جداً في القارة الأفريقية، مع سجن رئيس دولة سابق بتهمة عدم الحضور للمثول أمام لجنة تحقيق حول الفساد.