هدف
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مـ 02:21 صـ 2 جمادى آخر 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
المطيري: تنظيم القمة الخليجية الـ45 بما يليق بمكانة الكويت الإقليمية والعلاقات بين دول مجلس التعاون الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا”

الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة

أكد المستشار عبد الناصر الواحي أن حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت أسعار الإيجار القديم يمثل نقطة تحول مهمة في مجال الإيجارات في مصر. لأعوام طويلة، ظل قانون الإيجار القديم يوفر استقرارًا لشرائح واسعة من المستأجرين بأسعار منخفضة، مما خفف العبء عنهم في مواجهة التقلبات الاقتصادية. لكن مع مرور الوقت، أصبح هذا التثبيت سببًا لتراجع قيمة العوائد العقارية، مما حال دون توفير الموارد اللازمة لصيانة المباني القديمة وتطويرها.

وأضاف الواحي إن إلغاء تثبيت الإيجار يمنح أصحاب العقارات فرصة لتعديل الإيجارات بما يتماشى مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في صيانة المباني وتحسينها. وهذا قد يساهم في تحسين جودة السكن ويعزز من استدامة قطاع العقارات ككل. ومع ذلك، من الضروري مراعاة آثار هذا التغيير على المستأجرين ذوي الدخل المحدود، الذين يعتمدون على هذه الأسعار الثابتة لتحقيق استقرارهم السكني.

وشدد الواحي على أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل فرصة لإيجاد توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين. من جهة، يمكن للملاك أن يستفيدوا من عوائد عادلة تعكس قيمة ممتلكاتهم العقارية وتغطي نفقات صيانتها، ومن جهة أخرى، ينبغي أن يتم تطوير سياسات حماية ودعم للمستأجرين الأكثر حاجة، مثل تقديم دعم سكني أو برامج مساعدات للأسر الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.

وقال الواحي إن هذا الحكم يمثل خطوة نحو تحديث نظام الإيجارات بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية ويعزز من استدامة القطاع العقاري، مع مراعاة ضرورة تطبيق سياسات توازن بين مصالح الأطراف كافة، بحيث يدعم الاستقرار الاجتماعي ويضمن حقوق الجميع.