• الرئيسية
• السياسة

حدد مشروع قانون الغرف السياحية، عدة أهداف رئيسية، والتي من بينها رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي.وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وتم ارجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.

 

وفيما يلي، أبرز أهداف مشروع قانون الغرف السياحية:

1_ تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.

2_ تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

3_ رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

4_ تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

:5 -مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

6- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية، واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدة من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجودا في القانون القائم.