• الرئيسية
• الأخبار

لم تعد مؤتمرات المناخ معركة للحصول على تعهدات جديدة، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًّا لقدرة الحكومات والشركات على تحويل الوعود إلى مشروعات تدر عوائد استثمارية قابلة للقياس، ومع انطلاق مؤتمر المناخ كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية، تتغير معادلة الاستثمار العالمي، من تمويل خفض الانبعاثات فقط إلى إعادة توزيع رأس المال بين الطاقة والكهرباء والتكيف المناخي والاقتصاد الرقمي.
أرى أن السؤال الأهم أمام المستثمرين المؤسسيين لم يعد: هل يتوصل العالم إلى اتفاق مناخي جديد؟ بل: كيف تتحول الالتزامات السابقة إلى تدفقات رأسمالية ومشروعات قابلة للتنفيذ؟
تقود تركيا الرئاسة عبر مراد قوروم، بينما تتولى أستراليا قيادة المفاوضات الرسمية من خلال كريس بوين، ويعكس هذا الترتيب غير المعتاد تحولات المشهد الدولي في 2026، خاصة مع الغياب الرسمي للولايات المتحدة بعد انسحابها من اتفاق باريس، وتصاعد الاهتمام بقضايا التكيف والتمويل وتأمين الكهرباء.

فجوة التمويل تفتح أبواب الاستثمار
ينعقد المؤتمر بالتزامن مع الذكرى العاشرة لدخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، وسط تقديرات تشير إلى أن العالم يتجه لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية.
وتكشف بيانات تقرير فجوة التكيف 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تدفقات التمويل الدولي العام المخصصة للتكيف في الدول النامية تراوحت بين 28.2 و31.7 مليار دولار خلال 2024، مقابل احتياجات تقدر بنحو 305 مليارات دولار سنويًّا بحلول 2035، وهذا يعني أن مضاعفة التمويل أو حتى زيادته ثلاثة أضعاف لن تكون كافية لسد الفجوة.
ومن وجهة نظري، تمثل هذه الفجوة فرصة كبيرة لرأس المال الخاص والتمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مشروعات البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية وإدارة المياه وحماية المدن والطاقة المرنة.

35% كهرباء بحلول 2035.. معركة استثمارية جديدة
من أبرز التحولات التي تدفع بها الرئاسة التركية هدف «35 بحلول 35»، الذي يستهدف رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًّا إلى 35% بحلول 2035، مقارنة بنحو 20 إلى 23% حاليًّا، استنادا إلى تحليلات الوكالة الدولية للطاقة وإيرينا.
ويشمل هذا التحول قطاعات النقل والمباني والصناعة، ويفتح أسواقًا واسعة أمام الشبكات الذكية وأنظمة تخزين الكهرباء والمضخات الحرارية والمركبات الكهربائية والتقنيات الرقمية لإدارة الطلب.
كما يمتد إلى خفض نمو النفايات وتقليل كثافة استهلاك الطاقة في المباني.
وأرى أن الشركات القادرة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكهربائية والاقتصاد الدائري ستكون من أبرز المستفيدين، بينما ستواجه الأصول المعتمدة على احتراق الوقود الأحفوري المباشر ضغوطًا متزايدة إذا لم تمتلك مسارات انتقال واضحة.

الذكاء الاصطناعي يدخل اقتصاد المناخ
أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد تقاطعًا أكبر بين الاقتصاد الرقمي والاستثمار المناخي، خاصة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة شبكات الكهرباء والتنبؤ بالطلب وإدارة الموارد.
وفي تخصيص رأس المال، أفضل المحافظ التي تجمع بين التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي، بدلًا من التركيز على جانب واحد.
وكما يوضح مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money، فإن النجاح الاستثماري طويل الأجل يعتمد على الانضباط والقدرة على تحمل التقلبات أكثر من الاعتماد على التنبؤ الدقيق، لذلك أرى ضرورة الاستثمار في مشروعات تحقق عوائد مستقرة حتى مع تأخر السياسات أو تباطؤ التحول.

السعودية والخليج أمام فرصة استراتيجية
في إطار رؤية السعودية 2030 ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، تمتلك المنطقة فرصًا لتعزيز موقعها في التحول العالمي للطاقة والاقتصاد الدائري والهيدروجين الأخضر.
وأرى أن صناديق الاستثمار الخليجية، ومنها الجهات المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة، قادرة على توجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات تجمع بين أمن الطاقة والالتزامات المناخية، خاصة في الشبكات الكهربائية والتكيف والتصنيع الأخضر.
وقد تستفيد الشركات الخليجية من التدفقات الاستثمارية الدولية الباحثة عن أسواق تمتلك قدرات تنفيذية وبنية تحتية موثوقة.

عصر التنفيذ يعيد رسم المحافظ الاستثمارية
أرى أن غياب الولايات المتحدة الرسمي قد يعزز أدوار أطراف دولية أخرى في التمويل والتنسيق، لكنه يضيف أيضًا مستويات جديدة من عدم اليقين بشأن المفاوضات وصناديق الخسائر والأضرار.
وفي المقابل، تبرز فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأسواق الكربون ومشروعات التكيف، مع ضرورة عدم الاعتماد المفرط على التمويل العام الدولي وحده.
وكما طرح بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، فإن هامش الأمان يظل أساسيًّا في قرارات الاستثمار، ولذلك ينبغي اختيار المشروعات القادرة على تحقيق عوائد حتى في سيناريوهات التحول البطيء أو المتقطع.
في النهاية، أرى أن كوب 31 يؤكد انتقال الاقتصاد العالمي من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة اختبار التنفيذ، والفرصة الحقيقية أمام المستثمرين في 2026 وما بعدها تكمن في توجيه رأس المال نحو البنية التحتية الكهربائية والمرنة، والتقنيات الرقمية الداعمة للكفاءة، والشراكات التي تجمع بين التكيف وخفض الانبعاثات.
فالاستثمار المناخي الناجح لن يكون بالضرورة في المشروع الأكثر شهرة، بل في المشروع الأكثر قدرة على التنفيذ وتحقيق عائد مالي مستدام.