• الرئيسية
• الاقتصاد

تشهد خريطة التجارة الخليجية تحولات متسارعة مع ارتفاع مناولة الحاويات في الموانئ السعودية بنسبة 14% على أساس سنوي خلال أكتوبر، لتصل إلى نحو 866 ألف حاوية قياسية، في مؤشر يعكس تنامي دور المملكة في استيعاب حركة التجارة الإقليمية وإعادة توجيه سلاسل الإمداد، بالتزامن مع اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز المرتبطة بالحرب الإيرانية.
وقال سامر شقير، رائد الاستثمار: إن هذه الأرقام تتجاوز كونها مؤشرات تشغيلية إيجابية، وتمثل تحولًا مهمًا في جاذبية قطاع البنية التحتية اللوجستية السعودية، موضحًا أن المملكة تستفيد من موقعها الجغرافي واستثماراتها المتزايدة في الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية لتعزيز مكانتها كمركز تجاري يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وأضاف أن ارتفاع الحاويات الواردة بنسبة 8.53% والصادرة بنسبة 4.83%، إلى جانب وصول حاويات المسافنة إلى نحو 186 ألف حاوية، يعكس أن النمو لا يرتبط بالتجارة المحلية فقط، بل يمتد إلى حركة العبور وإعادة توزيع البضائع داخل المنطقة.
وأوضح سامر شقير أن اضطرابات مضيق هرمز دفعت شركات شحن عالمية، من بينها MSC، إلى تطوير مسارات بديلة تربط أوروبا بموانئ الخليج عبر ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، مع نقل البضائع برًّا إلى الدمام ثم إعادة شحنها إلى الإمارات والبحرين والكويت والعراق، بينما اتجهت شركات مثل ميرسك وهاباغ-لويد إلى حلول بديلة عبر السعودية وسلطنة عمان.
وأشار إلى أن هذه التحولات تكشف أهمية المرونة الجغرافية في إدارة سلاسل الإمداد، وتمنح السعودية فرصة لتحويل الظروف الجيوسياسية الراهنة إلى مزايا تنافسية طويلة الأجل، خاصة مع تجاوز الطاقة الاستيعابية لموانئ البحر الأحمر 18 مليون حاوية قياسية سنويًّا، وإضافة أكثر من 27 خدمة ملاحية جديدة توفر طاقة إضافية تتجاوز 200 ألف حاوية شهريًّا.
وأكد سامر شقير أن الاستثمارات في تطوير ميناء جدة الإسلامي، والتي شملت ضخ نحو 641 مليون ريال خلال ثلاثة أشهر لتوسيع المحطات وإضافة معدات المناولة، إلى جانب إنشاء منطقة لتفويج الشاحنات تستوعب 40 ألف شاحنة يوميًّا، واتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية باستثمارات تتجاوز مليار ريال، تعكس تسارع بناء منظومة متكاملة للنقل والتجارة.
وفيما يتعلق بتخصيص رأس المال، يرى سامر شقير أن هذه المشروعات تفتح فرصًا أمام صناديق الاستثمار المؤسسية والمستثمرين الدوليين، خاصة في مشغلي الموانئ وشركات النقل البري والمستودعات والمناطق اللوجستية والتقنيات المرتبطة بتتبع الشحنات وإدارة حركة البضائع.
وأضاف أن ارتفاع نشاط المسافنة يخلق طلبًا إضافيًّا على خدمات التخليص الجمركي والتخزين والنقل متعدد الوسائط، كما يعزز فرص شركات التكنولوجيا اللوجستية التي تقدم حلولًا لتحسين الكفاءة وتقليل زمن التداول.
وأشار إلى أن أكبر المستفيدين المحتملين هم مشغلو موانئ البحر الأحمر وشركات النقل التي تربط جدة بالدمام ومطورو المناطق اللوجستية، بينما تتمثل أبرز المخاطر في ارتفاع تكاليف المسارات الطويلة، واحتمالات استمرار الاضطرابات الجيوسياسية أو ظهور اختناقات تشغيلية مع زيادة أحجام التجارة.
وعلى مستوى رؤية السعودية 2030، أكد سامر شقير أن توسع الموانئ والبنية التحتية للنقل يدعم هدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، ويعزز تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مشددًا على أهمية التنسيق مع دول الخليج لتعزيز التكامل التجاري بدلًا من التنافس على المسارات نفسها.
واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن المستثمرين المؤسسيين مطالبون بالتركيز على الكفاءة التشغيلية والتدفقات النقدية والقدرة على التوسع دون مديونية مفرطة، وعدم بناء قراراتهم على افتراض استمرار الاضطرابات الجيوسياسية إلى أجل غير محدد.
وأوضح أن الفرصة الاستثمارية الحقيقية تكمن في الأصول القادرة على بناء ميزة تنافسية مستدامة، سواء عادت حركة الملاحة إلى مساراتها التقليدية أو استمرت التحولات الحالية، مؤكدًا أن مستقبل الاستثمار اللوجستي السعودي سيتحدد بقدرة المملكة على تحويل النمو الاستثنائي في أحجام المناولة إلى قيمة اقتصادية طويلة الأجل.