• الرئيسية
• الاقتصاد

تواجه طفرة الذكاء الاصطناعي اختبارًا جديدًا يتجاوز التكنولوجيا والتمويل، بعدما امتدت الاحتجاجات الشعبية في عدد من الدول الأوروبية ضد التوسع في إنشاء مراكز البيانات، ووصلت إلى اختراق ناشطين موقع بناء مركز بيانات تابع لشركة مايكروسوفت في أمستردام، في تطور يكشف عن تصاعد التوتر بين طموحات الاقتصاد الرقمي والقيود المرتبطة بالطاقة والمياه والموارد الطبيعية.
وقال سامر شقير، رائد الاستثمار: إن هذه التطورات تمثل نقطة تحول في تقييم مخاطر البنية التحتية الرقمية عالميًّا، مؤكدًا أن المستثمرين لم يعودوا مطالبين بدراسة الجدوى المالية والتكنولوجية للمشروعات فقط، بل أصبح من الضروري إدراج الاستقرار الاجتماعي والتنظيمي ضمن معايير تخصيص رأس المال.
وأوضح سامر شقير أن الاحتجاجات، التي شارك فيها أكثر من مئة ناشط واستهدفت التوسع في مراكز البيانات بسبب استهلاك الموارد، تعكس اعتراضًا مجتمعيًّا متزايدًا على التكاليف البيئية والتشغيلية للثورة الرقمية، مشيرًا إلى أن تحركات ائتلافات مثل Stop Dirty Data Centres للمطالبة بوقف مؤقت للإنشاءات تكشف عن تحديات هيكلية تواجه التوسع في الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يفرض احتياجات ضخمة من الكهرباء والمياه والأراضي، وهو ما يضع مراكز البيانات في منافسة مباشرة مع احتياجات المجتمعات والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويرفع احتمالات تأخر التراخيص وزيادة تكاليف الامتثال التنظيمي.
وأكد سامر شقير أن هذه المتغيرات قد تدفع الشركات التكنولوجية الكبرى، ومن بينها مايكروسوفت، إلى إعادة توزيع استثماراتها جغرافيًّا، والبحث عن أسواق توفر الطاقة والبنية التحتية والاستقرار التنظيمي، موضحًا أن المشروعات الأوروبية قد تواجه علاوة مخاطر أعلى وضغوطًا على هوامش الربحية والجداول الزمنية للتنفيذ.
وأشار إلى أن هذه التحولات قد تخلق فرصًا استثمارية لشركات الطاقة المتجددة والطاقة النووية ومزودي حلول التبريد وكفاءة استهلاك الطاقة، خاصة مع تزايد الحاجة إلى عقود طويلة الأجل تضمن استقرار إمدادات الكهرباء لمراكز البيانات.
وفيما يتعلق بتخصيص رأس المال، شدد شقير على أهمية التنويع الجغرافي للمحافظ الاستثمارية، وعدم التركيز المفرط على الأسواق التي تواجه تحديات اجتماعية وتنظيمية متزايدة، لافتًا إلى أن المستثمر المؤسسي مطالب بدراسة توافر الموارد واستقرار التشريعات والقدرة على تحقيق تدفقات نقدية مستدامة قبل ضخ استثمارات جديدة.
وعلى مستوى السعودية والاقتصاد الخليجي، يرى شقير أن التطورات الأوروبية تعزز جاذبية المنطقة لاستضافة استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في ظل ما توفره من إمكانات طاقوية ومشروعات بنية تحتية رقمية، إلى جانب توجه رؤية السعودية 2030 نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في التقنيات المتقدمة، والدور الذي يؤديه صندوق الاستثمارات العامة في دعم القطاعات الاستراتيجية.
وأضاف أن المنطقة تستطيع الاستفادة من هذه التحولات عبر جذب الشراكات الدولية وتطوير مشروعات رقمية تتكامل مع أهداف التنمية الاقتصادية، شريطة الالتزام بكفاءة استخدام الطاقة والمياه وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.
واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن السيناريو المرجح قد يشهد تباطؤًا نسبيًّا في إنشاء مراكز البيانات الجديدة بأوروبا، مقابل زيادة الاهتمام بالمناطق التي تمتلك مزايا تنافسية في الطاقة والموارد والبنية التحتية، مشددًا على أن مستقبل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لن يتحدد بالتكنولوجيا وحدها، بل بقدرة الدول والشركات على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة والاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن توجيه رأس المال نحو الأسواق الأكثر استعدادًا وكفاءة، مع الالتزام بهامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام، يمثل أحد أهم معايير النجاح الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.