حملات مكثفة بالمحافظات لضبط تجار الأسلحة
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء :ضبط (170قطعة سلاح نارى بحوزة 126متهم).. وذلك على النحو التالى :(23) بندقية آلية .(33) بندقية خرطوش.(114) فرد محلى.(316) طلقة مختلفة الأعيرة.(25) خزينة متنوعة.(200) قطعة سلاح أبيض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة أمين شرطة بالفصل من الخدمة لما نُسب اليه الارتباط بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات مما أساء لنفسه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نُسب اليه.
وثبت للمحكمة، أن الجهة الإدارية قد بنت اتهامها للطاعن على أساس ما ورد بتقرير إدارة البحث الجنائي دون التحقق من صحة المُخالفة المنسوبة للطاعن بتمكينه من تحقيق دفاعه وسماع شهود الإثبات والنفي للتأكد من صحة المُخالفة، واكتفت فقط بسماع أقواله والتي أنكر فيها ارتكابه للمخالفة بل وبرر ذلك بكونه مخبر المنطقة فإن طبيعة عمله تقتضي الافتراء عليه من الآخرين.
ويؤكد ذلك أن تقرير رئيس قسم التحريات لم ينتهي إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ورأى الاكتفاء برفع اسمه من أعمال البحث الجنائي، وعليه ولما كان المقرر قانونًا وقضاءً أن أحكام الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.
حمل الطعن رقم 4968 لسنة 68 ق.عليا.
وكان قرار فصله استند علي التهم الموجهة له والمتمثلة في ارتباطه بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات، مما أساء لنفسه والي الهيئة التي ينتمي إليها، كما جاء بتقرير ادارة البحث الجنائي، وظهر واقع التحريات أن الفرد المحال قد سلك مسلكا أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها وفقده الثقة والاعتبار، وألقي بظلال الشك والريبة حول السلوك القويم الذي ينبغي أن يتصف به الفرد الشرطي، مما ينم عن استهتاره ورعونته وعدم تقديره للمسئولية الملقاة علي عاتقه ويُمثل إخلالا منه بواجبات وظيفته ونظام الضبط والربط العسكري الذي يميز العمل الأمني.
