مصطفى شعبان: بطلان جميع قرارات مجلس تأديب المحامين الحالي

قال مصطفى شعبان، المحامي بالنقض، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 44 منازعة تنفيذ دستورية، يشير إلى بطلان قرارات مجلس تأديب المحامين التي صدرت من مجلس تأديب المحامين الحالي.

أوضح في تصريحات اليوم أن المحكمة الدستورية العليا كانت أصدرت حكم في الدعوى رقم 160 لسنة 33 ق، وقالت إن تشكيل مجلس تأديب المحامين باطل، وكان من المفترض وقتها تعديل كامل التشكيل، إلا أن محكمة استئناف القاهرة استبعدت عضوي مجلس النقابة العامة من التشكيل وأبقت على باقي الأعضاء كما هم، بما يخالف حكم المحكمة.

ولفت: في 4 دعاوى تأديب، طعنت بعدم دستورية باقي تشكيل مجلس التأديب، وأخذت التصريح من مجلس التأديب الجديد بالطعن بعدم الدستورية، ولكن تم الحكم بعدم قبول الدعوى، لأن مجلس التأديب الجديد منعدم الأثر وفق الحكم السابق، وفي ضوء الحكم رفعنا أكثر من دعوى منازعة تنفيذ لنطالب بعدم الاعتداد بأحكام مجلس التأديب الحالي.

وأشار: الحكم الأخير للمحكمة جاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ٢ / ٣ / ٢٠١٩ فى الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ٣٣ ق دستورية وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الصادر بجلسة ١٠ / ٦ / ٢٠١٩ فى الدعوى التأديبية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٧ المعدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين الصادر بجلسة ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٠ فى الاستئناف رقم ١٤ لسنة ٩٠ قضائية تأديب محامين.

ولفت أن هذا الأحكم يسطر تاريخ جديد لنقابة المحامين، فالمحكمة قالت بملء الفم إن القرارات التي صدرت عن مجلس التأديب الحالي الابتدائي أو الاستئناف منعدة الأثر ولا يعتد بها، مشددا: أحكام المحكمة الدستورية حجة على الكافة ويجب على كافة سلطات الدولة احترامها، ومن أي زميل صدر ضده حكم أو تزال هناك دعوى منظورة بشأنه يجب أن يستفيد من هذا الحكم.