الرئيس الإسرائيلي يحذر من أزمة دستورية وسط خلاف حول الإصلاح القضائي
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، إنه يسعى إلى تجنب أزمة دستورية وشيكة في البلاد يمكن أن تنتج عن إصلاح النظام القضائي المثير للجدل الذي كشفت عنه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي 4 يناير، طرح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين حزمة إصلاحات قانونية من شأنها أن تحد من سلطة محكمة العدل العليا وتمنح مجلس الوزراء السيطرة على اختيار القضاة الجدد. أثار الإصلاح المخطط له انتقادات عامة وأثار موجة من الاحتجاجات.
وبحسب بيان الرئيس ، فإن إسرائيل الآن "في قبضة خلاف عميق" يهدد بتقسيم الأمة.
وقال هرتسوغ في بيان "أحترم النقد الموجه إلي ، لكني الآن أركز على دورين حاسمين أعتقد أنني أتحملهما كرئيس في هذه الساعة: تجنب أزمة دستورية تاريخية ووقف الانقسام المستمر داخل أمتنا".
ووصف هرتسوغ نظام العدالة بأنه من "أسس الديمقراطية الإسرائيلية" ، مشددا على أهمية السعي وراء حماية هذا الفرع من الحكومة من أي تدخل سياسي.
قال الرئيس الاسرائيلي، معترفا بأنه لم يكن متأكدا من نجاح مساعيه، مضيفا "خلال الأسبوع الماضي ، كنت أعمل بدوام كامل ، وبكل الوسائل ، وبذل جهودًا متواصلة مع الأطراف المعنية ، بهدف خلق حوار وحوار واسع النطاق ، واعي ، ومحترم ، وآمل أن يسفر عن نتائج".
ويوم السبت، نزل حوالي 80 ألف إسرائيلي إلى شوارع تل أبيب للاحتجاج على خطة الإصلاح القضائي المتنازع عليها. وحضر مسيرة مماثلة الأسبوع الماضي أكثر من 10000 شخص.
وأدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو اليمين أمام البرلمان في 29 ديسمبر.
