انتعاشة اقتصادية وسيولة دولارية.. تعرف على تأثير تراجع الدين الخارجي لمصر

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال التوقيع بشراكة استثمارية كبرى بين مصر والإمارات على مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بحدوث تراجع الدين الخارجي عن مصر بقيمة 11 مليار دولار.

وذكر وليد عادل الخبير المصرفي في تصريحات لـ الوطن» أن تراجع الدين الخارجي للدولة المصرية يمكن أن يترتب عليه عدة آثار كما يلي:

تحسين الوضع المالي

يسهم تراجع الدين الخارجي في تحسين وضع الدين العام للدولة المصرية فعندما تقلل الحكومة من مستوى الديون الخارجية فإنها تخفض أعباء الفائدة والسداد المترتبة على الموازنة العامة، وبذلك يصبح من الممكن توجيه المزيد من الموارد المالية للقطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وتنمية الاقتصاد.

تحسين التصنيف الائتماني

يؤدي تراجع الدين الخارجي إلى تحسين تصنيف البلاد الائتماني، حيث يعكس تراجع الدين الخارجي القدرة على سداد الديون بشكل أفضل وتقليل المخاطر المالية وبتحسين التصنيف الائتماني يمكن لمصر، أن تجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحصل على شروط تمويل أفضل من المؤسسات المالية الدولية.

تقليل التبعية الخارجية

عندما يقل الدين الخارجي تتناقص التبعية الخارجية للدولة المصرية وهذا يعني أن الحكومة تكون أقل تعرضًا للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية ومتطلبات السداد الخارجية، وبالتالي يمكن للدولة أن تتحكم بشكل أفضل في اقتصادها وتطوير سياسات اقتصادية مستقلة، بحسب الخبير المصرفي وليد عادل.

زيادة الثقة والاستقرار

يمكن أن يؤدي تراجع الدين الخارجي إلى زيادة الثقة في اقتصاد مصر وتحسين الاستقرار المالي. وعندما يكون هناك ثقة في القدرة على سداد الديون وإدارة الشؤون المالية، فإن ذلك يمكن أن يعزز الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });