9 حالات يرتفع فيها سعر التصالح في مخالفات البناء.. «هتدفع 3 أضعاف»

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء والذي أصدره مجلس النواب خلال الفترة الماضية كيفية التعامل مع حالات البناء المخالف الذي يصعب إزالتها، وذلك عن طريق مضاعفة سعر التصالح في مخالفات البناء إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.

حالات مضاعفة سعر التصالح في مخالفات البناء

قال شريف الجعار، المحامي بالنقض، إن قانون التصالح الجديد فتح المجال لتجنب بعض المشكلات في القانون القديد رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020 التي كانت تواجه المواطنين، ومنها أنه سهل على المواطنين في الإجرائات والذي من شأنها التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة مع توافر السلامة الإنشائية، وقد استهدف إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأضاف الجعار خلال تصريحاته لـ الوطن» أن القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، والتي يستحيل ازالتها، حيث ذُكر في المادة الرابعة من مواد الإصدار، والتي منحت فيها لمجلس الوزراء سلطه قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها، لكن لأبد من العرض أولا على وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة والتي يستحيل أو يصعب إزالتها واستكمال مستنداتها، وذلك مقابل مضاعفة سعر التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد، كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.

9 حالات تُضاعف فيها سعر التصالح

وشدد على أن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على مضاعفة سعر التصالح إلى ثلاثه أضعاف في 9 حالات وهما:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين أ» و ب» من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30 سبتمبر 2020.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });