الإثنين 6 فبراير 2023 مـ 02:18 مـ 16 رجب 1444 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

وزير النقل على رأس المُطالبين بتفعيل التعديلات

النواب يوافق على تعديل قانون الفصل ”غير التأديبي” مبدئيًا

النائب علي بدر
النائب علي بدر

أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، المشروع المُقدم لتعديل قانون 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بشكل مبدئي.

وتقدم النائب علي بدر وأكثر من 60 نائب من حيث المبدأ، المشروع المُقدم لتعديل القانون بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

أكد النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون جاء متوافقًا، مع الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان المصري.

وأشار إلى أن التعديلات المعروضة للنقاش على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات، وتحدد بشكل واضح الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي، لكل شخص يعمد إلى التخريب، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن القانون يضمن حق الموظف المفصول حال سقوط اسمه من على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكشف أن المشروع سبق وأن تمت مناقشته، خلال الفصل التشريعي الماضي، بيد أن ضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى، حال دون التصويت عليه بشكل نهائي.

وزير النقل على رأس المُطالبين بتفعيل التعديلات

وشدد النائب علي بدر على أهمية القانون، الذي يُبيح مُعاقبة أي موظف يثبت تورطه في أعمال التخريب المُتعمد، مُستغلًا صلاحيات وظيفته، مؤكدًا أن على رأس المُطالبين بتفعيل التعديلات المطلوبة، الفريق كامل الوزير، وزير النقل،

وأكد بدر أن بعض الوزراء أياديهم مغلولة، تجاه اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة الأفكار المتطرفة لبعض الموظفين، الذين يعتنقون فكر الكيانات الإرهابية المحظورة بنص القانون، والذين يخططون للتخريب عبر بوابة وظيفتهم بأجهزة الدولة.

وحذر النائب مصطفى بكري من شبهة عدم الدستورية، بحيث يكون مصدر القرار لجنة قضائية مستقله، موكدًا أن المشروع يحظى بقبول جميع النواب، ولكنهم بحاجة إلى المزيد من الوقت لتجنب شبهة عدم الدستورية.

وأكد المستشار سيد شعراوى ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الفصل غير التأديبى حقق المعادلة الصعبة بين المصلحة المجتمعية فى مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهادمة للدولة، ووجود كفالة قانونية سواء فى العائد المادى أو التظلم أمام القضاء الإدارى.

وقال شعراوى: هذا المشروع لايوجد به أى فكرة للتمييز، لأننى لا انظر أليه كمادة واحدة ولكن انظر اليه ككل بموجب النصوص الدستورية .