مدير صندوق مكافحة الإدمان: خضوع أي موظف لتحليل المخدرات قبل ترقيته أو نقله

أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للقضاء على المخدرات، موضحًا أن قضية المخدرات لا تقل أهمية عن الإرهاب. وقال عمرو عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن نسبة تعاطي المخدرات في مصر في 2014 بلغت 10%، وهي ضعف المعدل العالمي، وبلغت نسبة الإدمان 3.3%، وهذه النسب تعود للعديد من المؤشرات التي كانت تمر بها الدولة في ذلك الوقت. وأضاف، مساء اليوم الإثنين، أن نسبة التعاطي الآن بلغت 5.9%، ومعدل الإدمان بلغت أقل من 2.4%، موضحًا أن الجهود الأمنية نجحت في التصدي لعمليات التهريب المخدرات. وتابع: في 2019 شهدت مصر حادثا مأساويا بتصادم قطارين على السكك الحديد، وبعد الكشف على السائق تبين أنه يتعاطى مخدر «الأستروكس». وأوضح عمرو عثمان، أن هناك قانونا للكشف عن المخدرات في الجهاز الإداري، مؤكدًا أن نسبة تعاطي العاملين في الجهاز الإداري بلغت 8%، وهذا الرقم كان صادما في 2019. ولفت عثمان، إلى أن هناك 93 ألف موظف في القطاع الحكومي خضعوا للكشف عن المخدرات في أول 6 شهور من هذا العام، موضحًا أن نسبة تعاطي الموظفين في الجهاز الإداري انخفضت لـ 1%. وأشار عثمان إلى، أن أي موظف قبل ترقيته أو نقله أو انتدابه من مؤسسة إلى أخرى لابد أن يخضع لتحليل المخدرات، مؤكدًا أن هناك 17 ألف موظف في القطاع الحكومي جاءوا طواعية من أجل الخضوع للعلاج من الإدمان، مؤكدًا أن أي موظف يتم ثبوت تعاطيه للمخدرات يتم فصله.