التعاون الدولي: تمويلات تنموية بـ151.5 مليون يورو و25 مليون دولار للقطاع الخاص

شهدت وزارة التعاون الدولي، عدد من الأنشطة والفعاليات، خلال الأسبوع الماضي، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعدد من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من مجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي، ودولة اليابان، لبحث التعاون المشترك وفرص الشراكات المستقبلية، كما تم عقد الاجتماعات السنوية للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية والاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 151.5 مليون يورو، وفي سياق آخر أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل للقطاع الخاص بقيمة 25 مليون دولار.

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، بالسيدة آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المُستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي.

وتطرق اللقاء إلى العديد من الملفات الهامة والجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، من بينها قضية التغيرات المناخية وجهود الدولة والجهات المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغلب على آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع شركاء التنمية.

بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت على مستوى تمكين المرأة، الذي يعد محورًا رئيسيًا من محاور تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، فضلا عن برنامج تنمية الصعيد الذي يعتبر نموذجًا في تطوير المجتمعات الريفية يمكن أن تحتذي به الدول الأخرى، وكذلك المستقبل الواعد لتنمية محور قناة السويس.

وفي ذات السياق التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد إبراهيم دجاني، مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، حيث ناقشت فرص الشراكات المستقبلية بين الحكومة والبنك الدولي، في قطاع النقل والبنية التحتية المُستدامة، وتعزيز الحلول الذكية في القطاع، بما يخلق المزيد من فرص العمل ويرفع مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال المدن الخضراء والموانئ الجافة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع النقل على مستوى الدولة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.

لقاء المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي

في سياق متصل استقبلت «المشاط»، برافين أجراوال، المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، الذي بدأ مهام عمله رسميًا، خلال أغسطس الجاري، لبحث مجالات التعاون المشترك، وعرض استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، التي تستهدف من خلالها تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية، والمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، استراتيجية عمل الوزارة، كما تطرقت إلى سعي الوزارة لتوسيع آفاق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لاسيما في مجال تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز سبل العيش للمجتمعات الأقل دخلا في صعيد مصر، وتطلعها لتوطيد العلاقات في نطاق الاستراتيجية القطرية الجديدة لبرنامج الأغذية العالمي في مصر 2023-2027، بالإضافة إلى إمكانية تحول مركز الأقصر للابتكار وتبادل المعرفة، الذي دشنه البرنامج بالأقصر، إلى مركز للتميز، ليكون الأول من نوعه في إفريقيا.

جدير بالذكر أن السيد برافين أجراوال تم تعيينه مديرًا قطريًا لبرنامج الأغذية العالمي في مصر خلال أغسطس الجاري، وعمل قبل ذلك مديرًا قطريًا للبرنامج في الفلبين في الفترة من 2013-2017، وكولومبيا في الفترة من 2007-2013، كما شغل عدة مناصب في مكاتب برنامج الأغذية العالمي في إيطاليا وكمبوديا وكولومبيا وبوليفيا، وعمل أيضًا مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" في روما.

المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية

وترأست وزارة التعاون الدولي، المفاوضات السنوية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2021، حيث تم الاتفاق والألمانية على تخصيص تمويلات تنموية مُيسرة ومنح من الجانب الألماني بقيمة 151.5 مليون يورو، لتمويل 15 مشروعا تنمويا في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص والهجرة وسوق العمل والإصلاح الإداري والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين بهدف دعم رؤية مصر التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، تم توقيع 12 اتفاقية تمويل تنموي في إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، بقيمة 197 مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتدريب المهني وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.

بحث التعاون المشترك مع دولة اليابان

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، محفظة التعاون المشتركة بين مصر واليابان ومتابعة موقف المشروعات المختلفة وتذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات الممولة من الجانب الياباني لدعم رؤية الدولة التنموية، وذلك ضمن فعاليات توقيع المنحة اليابانية لإنشاء ملحق للعيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان.

وبحث اللقاء مشروعات الشراكة المستقبلية المنتظر الاتفاق عليها خلال العام الجاري، حيث تسعى اليابان للمساهمة في دعم تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل على مستوى خطوط مترو الأنفاق كاستكمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، بالإضافة إلى المساهمة في مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تسعى الدولة من خلاله لتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطنين والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال كاليابان.

وتعمل وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهورية رقم 303 لعام 2004، على تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوفير التمويلات التنموية الميسرة، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي: أولًا، منصة التعاون التنسيقي المشترك، ثانيًا: مطاقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وثالثًا، سرد المشاركات الدولية.