لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية
وزير الري يستقبل مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، يرلان بايداولت، والوفد المرافق له.
ورحب الدكتور عبد العاطي بمدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مشيراً لضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول لتحقيق أهداف الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة في مجال الموارد المائية.
من جانبه، أعرب السيد بايداولت عن رغبته في نقل الخبرات المصرية بمجال الموارد المائية، لغيرها من الدول الإسلامية.
واتفق الجانبان على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إدارة وترشيد الموارد المائية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه مثل "التليمتري، صور الأقمار الصناعية"، والتي من شأنها تعظيم الاستفادة من وحدة المياه، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي.
ووجه الدكتور عبد العاطي الدعوة لمدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، لحضور اسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أكتوبر القادم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص".
واستعرض الدكتور عبد العاطي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، بوصفها أعلى دول العالم جفافاً، ما يهددها بالشح المائي.
وتُقدر موارد مصر المائية بحوالي ٦٠ مليار متر مكعب سنويًا، معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار، تقدر بحوالي ١ مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري.
ويصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر، لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج، تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
كما أوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيراً لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية، من تهديدات للتنمية المستدامة، ولحق الإنسان في الحصول على المياه.
وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل، والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة، مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة، نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذي سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، بتكلفة تقدر ما بين ٥٠ إلى ١٠٠ مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧، تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعيتها مع توفير مصادر إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى لها.
وأشار إلى اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الخمس الماضية، لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال، والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيلها لنهايات الترع المتعبة.
وأوضح أنه يتم العمل بالتواز على المشروع القومي للتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، من خلال تشجيع المزارعين، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة للمشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، علاوة على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من السيول ومشروعات حماية الشواطئ.
الجدير بالذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي هي منظمة متخصصة تتبع منظمة التعاون الإسلامي ومقرها كازاخستان، وهي معنية بعدد من المجالات مثل الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائى.
