الاتحاد الأوروبي يقرر ملاحقة المتورطين في «الأزمة اللبنانية»
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عنه إقراره إطارا قانونيا، يستهدف محاسبة المسؤولين عما آلت إليه الأزمة اللبنانية سواءًا كانوا أفراد أو كيانات.
وتابع الاتحاد، في بيان، أن هذا الإطار يطرح فرضية محاسبة المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
وطالب البيان القيادة اللبنانية بتنحية خلافاتها جانبا، في سبيل تشكيل حكومة قوية، قادرة على تخطي الأزمة الاقتصادية، وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو التعاف من كبوتها.
و يشهد نظام العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة أفراد، لكن التكتل ربما لا يقرر الآن إدراج أي شخص على القائمة السوداء.
وقال دبلوماسيون إن العناصر المستهدفة بالعقوبات لن تحدد على الأرجح قبل نهاية الصيف.
وذكر البيان أن الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي ممنوعون من تقديم أموال لمن يتم إدراجهم في القائمة.
