الثلاثاء 16 يوليو 2024 مـ 12:43 صـ 8 محرّم 1446 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

مشاورات بين الصين والاتحاد الأوروبي حول جمارك السيارات الكهربائية

أفادت وزارة التجارة الصينية، بأن وزير التجارة الصيني والمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي اتفقا على إجراء مشاورات بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة صينية الصنع.

وأضافت الوزارة على موقعها على الإنترنت أن وزير التجارة، وانغ ون تاو، تلقى دعوة لعقد اجتماع عبر الاتصال المرئي مع ممثل الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال زيارته للصين إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالمناقشات بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية.

وقال هابيك في شنغهاي إن هناك فرصة حتى نوفمبر للحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية، وإنه يؤمن بالأسواق المفتوحة، لكن تلك الأسواق تتطلب تكافؤ الفرص.

الخارجية الأمريكية: الوضع في بحر الصين الجنوبي مقلق جداً


أعلن دانيال كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، السبت، أن الوضع في بحر الصين الجنوبي مقلق جداً، مشيراً إلى أن تصرفات الصين في الآونة الأخيرة بالممر المائي المتنازَع عليه «تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشدة».

وأدلى كريتنبرينك بهذا التصريح خلال زيارته إلى هانوي وسط تصاعد للتوتر بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب فيه الفلبين أيضاً بحقوق سيادة.

وقال كريتنبرينك بإفادة صحافية مسجلة في هانوي: «نعتقد أن تصرفات الصين، خصوصاً تصرفاتها الأحدث حول (منطقة) سكند توماس شول (البحرية)، تجاه الفلبين، غير مسؤولة، وعدوانية وخطيرة، ومزعزعة للاستقرار بشدة».

وأضاف: «سنواصل الوقوف إلى جانب حلفائنا الفلبينيين»، مضيفاً أن واشنطن أوضحت لبكين، سراً وعلناً، أن التزاماتها «صارمة» إزاء معاهدة الدفاع المشترك مع الفلبين.

وقال كريتنبرينك: «نعتقد أن كل دولة في المنطقة، بما في ذلك الصين، بحاجة إلى احترام القانون الدولي، وعليها التصرف بمسؤولية في المجال البحري».

وتقول الصين إن لها السيادة على كامل منطقة بحر الصين الجنوبي تقريباً، في حين تطالب الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي بحقوق السيادة على بعض أجزاء من المنطقة.

وتمر ببحر الصين الجنوبي بضائع تجارية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار سنوياً.