الأزمة اللبنانية تعود لـ”نقطة الصفر”.. وميشال عون يبحث عن البديل

تسعة أشهر كاملة مرت على الشعب اللبناني، ولازالت البلاد ترزح تحت نيران أسوأ أزمة اقتصادية من اندلاع الحرب الأهلية منتصف سبعينيات القرن الماضي، فيما لم تظهر للعيان أي بادرة أمل بحل قريب.

وجاء انسحاب الحريري ليزيد الطين بله، ويعقد الوضع بشكل أكبر، لتعود الأزمة السياسية إلى نقطة الصفر، بمجرد استحالة إيجاد بديل ربما يُصنّف فدائياً في ظل التداعيات الطائفية التي خلّفها اعتذار الحريري، فضلاً عن الواقع الاقتصادي والمالي للبلد المتجه إلى الانحدار وسط غياب الضمانات الدولية والعربية لمساعدات تتخطى الغذائية والطبية والإنسانية.

وعلى الرغم من أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية الدعوة إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس مكلف جديد، إلا أن موعد الاستشارات لم يحدد، وتستبعد مصادر سياسية احتمال تعيين موعد لها بعد عيد الأضحى، مرجّحة أن تكون فترة الانتظار طويلة، لأن الاتفاق على البديل لم ينضج بعد ودونه عقبات كثيرة، لا سيما مع تمنّع الحريري ورؤساء الحكومات السابقين تسهيل المهمة وتسمية مرشح سنّي للمنصب.

في المقابل، تنشط دوائر القصر الجمهوري بحثاً عن البديل، متسلحة بالإصرار الدولي على أولوية تشكيل حكومة لتقديم المساعدة، علماً أن السيناريو الأقرب إلى الواقع لا يزال باستمرار حكومة تصريف الأعمال حتى موعد الانتخابات النيابية في مارس (آذار) 2022.

القصر الجمهوري يبحث عن مكلف مقبول في بيئته

أكدت مصادر مقربة من الرئيس اللبناني أنه لم ياخذ قرارًا فيما يخض تحديد هوية الشخص الذي سيخلف سعد الحريري.

وتتمثل التحديات التي تواجه الرئيس اللبناني، في أن يكون خليفة الحريري على قدر كبير من المرونة، ولديه شبكة اتصالات تتيح له القدرة على تشكيل حكومة في أسرع وقت.

وتواجه رئيس حكومة الإنقاذ عدة تحديات على رأسها أن يحظى بتوافق وطني واكثرية حزبية ونيابيه، ما يعطي إشارة الضوء الأخضر لتشكيل الحقائب الوزارية بسهولة.

ولا زال الرئيس اللبناني ميشال عون متمسك بالوصول لصيغة التوافق أولًا قبل إعلان تكليف حكومة الإنقاذ الوطني، في محاولة لحل الأزمات التي انفجرت بوجه الشعب اللبناني، ووضعته في أسوأ وضع اقتصادي يجابه البلاد منذ سنوات.

وتذكر المصادر أن الحريري بما يمثل حصل في الاستشارات النيابية على أكثرية عادية بلغت 65 صوتاً، وعلى الرغم من ذلك، استغرقت مهمته 9 أشهر ولم يتمكن من التأليف.

بالتالي، لا ضير من تأخير الاستشارات لبعض الوقت كي تكون مجدية.

صحيح أن البديل لم تتظهر صورته بعد، لكن دوائر القصر الجمهوري حددت مواصفاته الأساسية، التي تبدأ بأن يكون مقبولاً في بيئته وأن يؤلف حكومة، مع إصرار عون وفق مصادر القصر على أن لا تكون حكومة تحدٍّ أو حكومة اللون الواحد، بل حكومة كما وصفها الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون في قصر الصنوبر، أي حكومة تأتي نتيجة تشاور وطني عريض.

والتشاور الوطني العريض لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يدعو إليه، بل هذا دور الأحزاب، وهو ما ينتظره عون تمهيداً لتحديد الاستشارات.

ولا تبدو المهلة الزمنية الفاصلة بين الاعتذار والاستشارات الجديدة للتكليف قصيرة، وإن كانت دوائر القصر الجمهوري تأمل ذلك، معتبرة أن حكومة تصريف الأعمال أُنهكت ولن تستطيع النهوض بخطط إنقاذ بالمعنى العملي أو المعنى القوي للكلمة.

وتعترف المصادر أنه لا يمكن استبدال اعتذار الحريري بحكومة حسان دياب.