• الرئيسية
• السياسة

أقر المجلس الوطني في النمسا قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف، يستهدف تعزيز جهود الدولة، لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.

ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، تتيح التشريعات الجديدة، تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين، وتسهل عملية مراقبتهم، لرصد خطاب الكراهية والتشدد الديني، واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.

وقال نيهمر في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.

وذكر الوزير أن الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي، الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر، مشيرًا إلى أن القوانين التي تم تمريرها اليوم تساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك.

من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي للاستخبارات ودراسات مكافحة الإرهاب جايم محمد على أهمية القانون الذي اعتبره خطوة جيدة نحو مزيد من الإجراءات القانونية التي تواجه انتشار وتغلغل التنظيمات الإرهابية داخل المجتمعات الأوروبية، وفق الاستراتيجية التي أقرها الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي بهذا الصدد.

وأوضح أن الدول الأوروبية شرعت في استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتم تعزيزها بحزمة من القوانين والتشريعات مؤخراً، لمواجهة تغلغل هذه التنظيمات التي باتت تشبه السرطان داخل المجتمع الأوروبي، وأصبحت تمثل خطر كبير على أمن تلك الدول واستقرارها، خاصة بعد تنفيذ عدة عمليات ارتبطت بالإسلام السياسي في عدة مدن أوروبية.

وأشار محمد إلي أن الحكومة تراقب عن كثب نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد ووضعت قيودا على تحركات أعضائها، كما أغلقت عدة مساجد ومؤسسات مشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.

ويؤكد محمد على عزم أوروبا اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب خلال الفترة المقبلة، لكن الباحث يشير في الوقت ذاته إلى إشكالية واجهها الأوروبيون في التعامل مع هذا الملف على مدار السنوات الماضية، وهو أن جماعة الإخوان لم يجر إدراجها حتى اليوم على قوائم التنظيمات المتطرفة في دول عدة مثل داعش والقاعدة، حتى وإن كانت أجهزة الاستخبارات ترى أنها أكثر خطورة من تلك التنظيمات، لكن الحكومات الأوروبية، لاتزال ترصد وتتابع هذا الملف عن كثب لحين اتخاذ القرار.