الإثنين 6 مايو 2024 مـ 11:54 مـ 27 شوال 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

قطع الكهرباء عن قريتين بطوخ فى القليوبية .. اعرف السبب

أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة طوخ اليوم السبت عن قريتين بمركز طوخ وحتى انتهاء أعمال الصيانة الطارئة على مغذى كفر الحصافة.

وأشارت الشركة فى بيان لها أن المناطق المتأثرة بالفصل هى ( كفر الحصافة - جزء من المنزلة).

تعليم القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول محافظ القليوبية يدشن مبادرة 100 مليون شجرة بالمدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع نظرا لأعمال الصيانة الدورية.

من جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار جهود التفتيش وضبط الأسعار في الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، بمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

جاء ذلك خلال الحملة المُفاجئة التي قادها "محافظ القليوبية" للتفتيش علي مخازن تجار الجملة لمجابهة احتكار السلع بغرض حجبها لزيادة سعرها علي المواطنين.وتم المرور علي عدد من مخازن تُجار الجملة بعزبه أبو حشيش بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها وقرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ، حيث تم ضبط 17 طن لسلعة الأرز ، بمخازن تُدار بدون ترخيص ومجهولة المصدر، علي الفور أصدر "الهجان" تعليماته بالتحفظ علي الكمية المضبوطة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، مؤكداً طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار المُقررة من رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلي تحرير محضر لمتعهد توزيع الدقيق للمخابز تم ضبطه أثناء المرور علي طريق قرية ميت كنانه وذلك لعدم إنتظام سجل حركة الدقيق.

وصرح "محافظ القليوبية" أنه تم ضبط 56 طن لسلعة الأرز علي مدار حملاته التفتيشية المُتتالية، مُشدداً علي تجار الجملة بضرورة الالتزام بتوزيع جميع السلع الإستراتيجية التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين علي المولات وتُجار التجزئة وخاصة الأرز وبأسعاره المُعلنة لعدم تعرضهم للغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز الخمس ملايين جنيه طبقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، كما تم التنبيه بعدم زيادة الأسعار لعدم وقوعهم تحت المُسائلة القانونية.