الإثنين 6 فبراير 2023 مـ 03:55 مـ 16 رجب 1444 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

الدكتور علي جمعة يُعلق على قانون الصكوك السيادية

النائب الدكتور علي جمعة
النائب الدكتور علي جمعة

علق النائب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، والذي طُرح للنقاش خلال الجلسة العامة، صباح اليوم الأحد.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدينية بأن قانون الصكوك السيادية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مُشيرًا إلى إجازته من قِبل هيئة كبار العلماء.

وقال جمعة، خلال الجلسة العامة الصباحية، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون هيئة كبار العلماء وافقت على جميع مواده، دون أي تعديل، بعد دراسة كافة جوانبه على مدار أربعة أشهر.

ولفت الدكتور علي جمعة إلى أن الصكوك، تُعد أداة تمويلية محسوبة، وليس فيها الامتداد السرطاني لما بعد 30 سنة، مؤكدًا أنها أداة تمويلية شرعية اقتصادية، حظيت بإجازة جميع الجهات، وعلى رأسها اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، واللجنة الفقهية بهيئة كبار العلماء.

وأشار الدكتور على جمعة إلى أنه قرأ مشروع القانون وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية.

وشدد على جمعة، على أن مشروع القانون المعروض حاليًا يختلف بشكل كُلى، عما سبق وتم عرضه عام 2012، والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد الدراسة.

وشهدت الجلسة استعراض مقرر مشروع القانون النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية، أهداف القانون وفى مقدمته استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

اقتصادية النواب: قانون ”الصكوك السيادية” عالج ثغرة واضحة بالسوق المصري

ويؤكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد، لاسيما وأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية.