اقتصادية النواب: قانون ”الصكوك السيادية” عالج ثغرة واضحة بالسوق المصري
تستعد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة قانون "الصكوك السيادية"، المُقدم من الحكومة عبر جلستها العامة المقرر لها غدًا، الأحد.
أكد التقرير الذي أعدته اللجنة على أهمية المشروع، وبخاصة وأنه يأتى ضمن خطة طموحة للحكومة، لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية.
وأوضح التقرير أن القانون المُزمع مناقشتة خلال الجلسة العامة غدًا، سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين، الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.
ولفتت اللجنة في تقريرها الذي أعدته، أن غياب الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كان يُمثل نقطة ضعف واضحة في الأسواق المصرية، في ظل التهافت العالمي علي هذا النوع من الأدوات المالية.
وأشارت اللجنة الاقتصادية أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، لذا فإنه من الواجب إتاحة كافة أنواع الأوراق المالية، وأدوات الدين الحكومية المتعددة، لضمان جذب عدد أكبر من المُستثمرين.
واستعرض التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية ، أهداف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
ويستحدث القانون الجديد آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين، التي تُصدرها بالعملات المحلية بالإضافة للعملات الأجنبية.
يساعد قانون الصكوك السيادية الحكومة على تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلًا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
