مجموعة ”السبع” تصل لاتفاق تاريخي بشأن مكافحة التهرب الضريبي
توصل ممثلو مجموعة الدول السبع الكبرى إلى اتفاق "تاريخي" مُلزم، بشأن مكافحة التهرب الضريبي.
واتفق أعضاء الدول الصناعية الكبرى، على ضرورة فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها.
واتفق وزراء المالية وممثلوا قمة "السبع"، خلال الاجتماع الذي عُقد في لندن، على محاربة التهرب الضريبي، عبر حزمة من الإجراءات القانونية المُلزمة، لإجبار الشركات على الالتزام بدفع الضريبة في البلدان التي تمارس أعكالها على أراضيها.
وحددت الدول السبع الكبرى، الحد الأدنى لمعدل الضريبة على الشركات، بنسبة 15 في المئة، لتجنب تقليل الدخول في صراع اقتصادي بين باقي الدول، لجذب الشركات العالمية على الاستثمار داخل أراضيها.
وباتت الكيانات الاقتصادية العملاقة مثل أمازون وغوغل هي الأكثر تضررًا، جراء هذا الاتفاق الذي سعت قمة الدول السبع لإقراره، والسعي في تطبيقه.
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الحلول الاقتصادية، التي طرحتها الدول السبع الكبرى، لتخطي الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، والتي ستؤدي لتدفق مليارات الدولارات إلى الحكومات، لسداد كلفة الديون التي خلفتها الجائحة.
ومن شأن هذا الاتفاق - الذي توصلت إليه الدول السبع - الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، إيطاليا، واليابان - أن يضغط على الدول الأخرى لتحذو حذوها، بما في ذلك، اجتماع مجموعة العشرين المُزمع انطلاقه خلال الشهر المقبل.
وقال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، إن الاتفاقية تهدف إلى خلق فرص متكافئة للشركات العالمية.
وقال: "بعد سنوات من المناقشات، توصل وزراء مالية مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي، لجعله ملائما للعصر الرقمي العالمي".
يذكر أن شركات التكنوجيا العالمية العملاقة تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الضخمة التي تحققها، عبر إنشاء مقارها في دول معدّل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.
لماذا يريدون تغيير القواعد؟
تصارع الحكومات منذ فترة طويلة مع التحدي المتمثل في فرض ضرائب على الشركات العالمية، العاملة في العديد من البلدان.
نما هذا التحدي مع ازدهار شركات التكنولوجيا الضخمة، مثل أمازون وفيسبوك.
في الوقت الحالي، يمكن للشركات إنشاء فروع محلية في البلدان التي لديها معدلات ضرائب منخفضة نسبيا على الشركات، وإعلان الأرباح هناك.
هذا يعني أنهم يدفعون فقط المعدل المحلي للضريبة، حتى لو كانت الأرباح تأتي بشكل أساسي من المبيعات التي تتم في مكان آخر. هذا قانوني ويتم القيام به بشكل شائع.
