الجمعة 17 مايو 2024 مـ 07:41 صـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

باعتراف الفيدرالي الأمريكي .. الأزمة المصرفية تعصف بالولايات المتحدة

كشف محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه من المرجح أن تؤدي تداعيات الأزمة المصرفية الأمريكية إلى دفع الاقتصاد إلى الركود هذا العام.

وتضمن محضر اجتماع مارس للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عرضًا تقديميًا حول التداعيات المحتملة لإفلاس بنك سيليكون فالي وغيرها من الاضطرابات في القطاع المالي التي بدأت في أوائل مارس.

وقال محضر الاجتماع: “بالنظر إلى تقييمهم للآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي، فإن توقعات الموظفين في اجتماع مارس تضمنت ركودًا معتدلًا يبدأ في وقت لاحق من هذا العام، مع انتعاش خلال العامين التاليين”.

وأشارت التوقعات التي أعقبت الاجتماع إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4٪ فقط لكامل عام 2023.

زيادة في الوظائف... الفيدرالي الأمريكي يقترب من رفع الفائدة من جديد هل يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرة آخري في مايو القادم؟

ومع تتبع بنك أتلانتا الفيدرالي مكاسب الربع الأول بنحو 2.2٪، فإن ذلك يشير إلى تراجع في وقت لاحق من العام.

وتسببت هذه الأزمة في بعض التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يظل متحفظًا على أسعار الفائدة، لكن المسؤولين شددوا على أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لترويض التضخم.

رفع أسعار الفائدة

وصوت مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في النهاية على زيادة معدل الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، وهي الزيادة التاسعة خلال العام الماضي، حيث أدى ذلك إلى وصول معدل الأموال الفيدرالية إلى النطاق المستهدف عند 4.75٪ -5٪، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2007.

وجاء رفع أسعار الفائدة بعد أقل من أسبوعين من انهيار بنك سيليكون فالي، الذي كان في ذلك الوقت أكبر 17 مؤسسة في الولايات المتحدة.

تباطؤ التضخم

ومنذ اجتماع مارس، كانت بيانات التضخم في الغالب متسقة مع أهداف مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وجاء في المحضر: “كان من المتوقع أن يتباطأ التضخم بشكل حاد العام المقبل. لكن القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية الأوسع ظل مرتفعا، لا سيما في ظل الأزمة المصرفية".

وبعد انهيار بنك سيليكون فالي والمؤسسات الأخرى، فتح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تسهيلات اقتراض جديدة للبنوك وتيسير شروط القروض الطارئة.