حبس شخصين بتهمة النصب على المواطنين بالجيزة

خضع المتهمين في قضية الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الخاصة بعدد من المواطنين، واستخدامها في عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالجيزة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين مقيمين بمحافظة المنيا، بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الخاصة بعدد من المواطنين، واستخدامها في عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

وأوضحت التحريات، قيامهما بترك محل إقامتهما، واتخاذهما من إحدى الشقق السكنية المستأجرة بنطاق محافظة الجيزة مقرا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وضُبط بحوزتهما 12 هاتف محمول، وعدد 56 شريحة هاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة فنيا، تبين احتوائها على العديد من الرسائل والدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محام يكشف العقوبة

قال المحامي، سمير عبد العظيم، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحاته أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين»