• الرئيسية
• السياسة

يواجه 59 شخصًا على الأقل شبح البقاء خلف القضبان، إثر مشاركتهم في التظاهرات "غير المسبوقة" التي شهدتها كوبا في الحادي عشر من شهر يوليو الجاري.

وأعلن رئيس محكمة الشعب العليا، روبن ريميخيو فيرو، الذي يمثل أرفع منصب قضائي في كوبا، أنه حتى يوم أمس الجمعة، تم اللجوء إلى المحاكم البلدية، بخصوص القضايا المتعلقة بما يقرب من 59 شخصاً، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الدولة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أنه تمت تبرئه شخص واحد من بين الـ59 متهمًا بارتكاب "جنح بسيطة"، على غرار ازدراء المحكمة والإخلال بالنظام العام والتسبب بجروح غير خطرة.

وأوضح فيرو أن القضايا المرفوعة أمام المحاكم قليلة جداً، دون الإفصاح عن الرقم الحقيقي لتلك الدعاوى.

وأعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز هذا الأسبوع، أن معظم المعتقلين أطُلِق سراحهم بعد دفع الغرامة المالية المُقررة أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية، طبقًا لنص القانون.

وأقر فيرو بأن المحاكمات جاءت "أسرع" من المعتاد، مؤكدًا في الوقت عينه على احترام حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، ومشدداً على أن المحاكمات لم تكن صورية كما تُشيع أسر المتهمين.

وحُكم على المصور أنيلو ترويا (25 سنة)، الذي أوقف خلال تغطيته تظاهرة قرب مقر البرلمان في هافانا، بالسجن لمدة عام بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وفقاً لعائلته.