• الرئيسية
• الأخبار

أكدت وزارة التربية والتعليم على استخدام كافة العقوبات القانونية تجاه أي محاولة لاختراق سرية امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت أنها وضعت ملف تأمين الامتحانات من أي محاولات غش، على رأس أولوياتها، بالتوازي مع إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتقضى المادة (1) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب القانون جريمة الشروع فى ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة القانونية يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وفى حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم و100 ألف و169 في شعبة الرياضيات و256 ألفا و366 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، وأن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 الكترونية و395 ورقية.