السفير محمد حجازي: أزمة ”سد النهضة” تتطلب اتخاذ قرارات تاريخية
أكد السفير الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إثيوبيا لم تحترم مصالح شركائها على النهر الدولي، بإعلانها عن بدء الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي، رغم كل ما يحمله هذا الإجراء من مخاطر على دول المصب.
وأضاف أن حكومة أديس أبابا تتعامل بأنانية مفرطة مع مصالحها، دون الالتفات لمصالح شعبي مصر والسودان، بالإضافة لتهربها الواضح من تحمل تبعات أي اتفاق مُلزم تجاه الحقوق التاريخية لدولتي المصب في مياه النيل.
وقال السفير حجازي إن بدء الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني، هو تأكيد على استمرار التعنت الإثيوبيي، ومخالفة القانون الدولي، بجانب الإعلان الصريح عن تحدي كافة الأطراف الإقليمية وتهديد الأمن والسلم في المنطقة.
وحذر حجازي من أن هذا الموقف الإثيوبي المتعنت والمخالف للأعراف الدولية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية بات يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين ولاستقرار تلك المنطقة شديدة الحساسية.
ورأى أن إحالة الإخطار الإثيوبي ببدء الملء الثاني، وكذلك رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، إلى مجلس الأمن الدولي يضعف من موقف أديس أبابا ويظهرها أمام العالم بالدولة التي لا تحترم التزامتها التعاهدية كما وردت في اتفاقية إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة، والذي تم التوقيع عليها بالخرطوم، في مارس 2015.
ووصف مساعد وزير الخارجية الأسبق إعلان بدء الملء الثاني للسد الاثيوبي بالموقف المتهور وغير المسؤول، معربًا عن اعتقاده من أن هذا الإجراء سيضر بموقف إثيوبيا في مجلس الأمن وسيسهم في المزيد من عزلتها.
وشدد على وصول أزمة سد النهضة لمنعطف تاريخي، يستدعي اتخاذ قرارت مصيرية، والتعامل معها بكل الوسائل التي تحافظ على الحقوق المائية لدول المصب، مُذكرًا بنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تعطي مصر والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي تراه مناسبًا.
وكان وزير الموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي قد تلقى أمس، الاثنين، إخطارا رسميا من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي، لإبلاغه ببدء الملء الثاني لسد النهضة.
ووجه عبد العاطي خطابًا رسميًا إلى بيكيلي، يخطره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق، تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الاضرار بها.
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بالأمم المتحدة بعد غد الخميس لمناقشة أزمة سد النهضة، بناءًا على طلب من مصر والسودان، بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق مُلزم بشأن السد، بمشاركة دبلوماسية رفيعة المستوى بقيادة وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.
