• الرئيسية
• العالم

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارًا جمهوريًا بالإفراج عن مجموعة من المعتقلين في تظاهرات الحراك الاحتجاجي التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

 

وأفاد بيان وزارة العدل الذي نشرته مساء أمس الأحد الموافق 04 يوليو 2021، أن قرار العفو يأتي كإجراء تقليدي بالتزامن مع ذكرى استقلال البلاد في 5 يوليو 1962.

 

وأكد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن قرار العفو الرئاسي يأتي بمناسبة الذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب.

 

وأوضح بيان العدل الجزائري أن الرئيس عبد المجيد تبون أوصى باتخاذ عدة تدابير للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالتحريض أو الدعوة للتظاهر أو التجمهر.

 

وأضافت الوزارة أنه تم الإفراج عن 18 شخصًا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس الواردة بقرار العفو، لكنها لم تحدد العدد النهائي للمعتقلين المُفرج عنهم.

 

ويواجه 300 شخص تهم الدعوة إلى التظاهر، ويخضعون للحبس، وفقًا للبيان الذي نشرته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

 

وتم القبض على أغلب المعتقلين خلال الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر في 12 يونيو الماضي.

 

واستخدمت السلطات الأمنية سلطاتها لإنهاء التظاهرات وفقًا لمواد القانون التي تحظر التجمهر أو التحريض لأي احتجاجات، فيما كثّفت الملاحقات القضائية ضد عدد كبير من النشطاء والمعارضين ورموز السياسة والإعلام.

 

ولجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية مؤخرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على ما اعتبروه تصعيدا للقمع من جانب السلطات الجزائرية وتجريمها المستمر للحريات الأساسية.

 

جدير بالذكر أن الحراك الاحتجاجي بدأ في فبراير 2019، احتجاجا على ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد.