قضايا وأفكار
موارد العملة الصعبة
زيادة موارد مصر من العملة الصعبة هي الركيزة الأساسية لتحقيق طفرة فى الاقتصاد الوطنى فى ظل زيادة موارد مصر من قناة السويس وارتفاع الصادرات لتحقق أكثر من 50 مليار دولار إضافة إلى التوسع فى اكتشافات الغاز والبترول وتحقيق الصادرات الزراعية طفرة تجاوزت ٦ ملايين طن بفضل ما حدث من توسع زراعى وزيادة المساحات المستصلحة والصوب الزراعية.
مصر قادرة على زيادة مواردها من العملة الصعبة من تدفق السياحة الخارجية إليها التى أصبحت توجها من ملايين السائحين للاستمتاع بالطقس المصرى وأيضا الآثار المصرية القديمة مع زيادة رحلات الشارتر التى تصل إلى المناطق السياحية المصرية المتفردة ونجاح وزارة السياحة فى الترويج للمعالم السياحية المصرية فى الخارج فى ظل حالة الأمن والأمان التى تسود البلاد وعلاقات مصر القوية مع كل دول العالم.
أعتقد أنه مع التوسع الصناعى الذى يجرى حاليا وإقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر واستقرار سعر الصرف وتحويلات المصريين بالخارج كل ذلك يعزز من قدرات مصر خاصة فى ظل توفير الدولة للموارد اللازمة لاستيراد مستلزمات الصناعة وتيسير دخولها إلى البلاد واستقرار المعاملات الضريبية وسرعة توفيق الأوضاع للعديد من المنشآت الصناعية وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الجديدة.
ورغم توجيهات الحكومة بالتيسير للعاملين فى السفر للخارج للعمل إلا أن بعض الجهات تضع المعوقات أمام سفر المصريين للعمل فى الخارج رغم اعتماد الدولة على تحويلات المصريين فى الخارج مما يستدعى تدخل الحكومة لتوفير التيسيرات اللازمة للموافقة على سفر المصريين للعمل بالخارج مثلما نجحت الحكومة فى دفع الصادرات المصرية وتيسير عملية التصدير وإزالة كل المعوقات أمام الصادرات المصرية.
لا شك أن زيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى ٢٫٥ مليار دولار يعطينا الأمل فى زيادة صادرات المنسوجات المصرية إلى الخارج بعد تطوير صناعة الغزل والنسيج وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصرى بدلا من تصديره خاما. نحن فى حاجة لسرعة تصنيع الرمال البيضاء بالاتفاق مع كبرى الشركات العالمية خاصة فى ارتفاع قيمة هذه الرمال بعد تصنيعها بدلا من تصدير الرمال خاما، لدينا قدرات قوية على تصنيع الخامات المصرية وعدم تصدير هذه الخامات من خلال التوسع فى صناعتها مثلما حدث فى الرمال السوداء.
