• الرئيسية
• السياسة

حددت المادة التاسعة للقانون رقم 73 لسنة 2021، موعد بدء تطبيق عقوبة فصل الموظف "متعاطي المواد المخدرة".

ونص المشرع على سريان تطبيق القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبصم بعدها بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

ويلزم هذا القانون بإجراء هيئات الدولة لتحاليل استدلالية بشكل دوري ومفاجئ، على أن يتم وقف الموظف المتهم بالتعاطي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع خصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.

وسيتم العمل بهذا القانون مع خلال شهر ديسمبر أو مطلع العام الجديد على أقصى تقدير، نظرًا لنشره بالجريدة الرسمية منذ عدة أيام.

وصدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، حال ظهور إيجابية عينته، وفقا لنص القانون.

وتنص المادة الثامنة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره، بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.

جاء هذا التحرك القانوني، لعدم وجود نصوص صريحة، توقف الموظفين العاملين بمرافق الدولة وهيئاتها، حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات، لحماية الأرواح والممتلكات بعد تكرار وقوع العديد من الحوادث.

وينص القانون بإيقاف أيا ممن يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة عن العمل، على ان يتم إنهاء خدمتهم، حال ظهور إيجابية نتيجة عينته الاستدلالية، في إطار جهود الدولة لحماية أرواح مواطنيها ومرافقها العامة، من عبث بعض العناصر "الفاسدة" التي تضر بنفسها وبالصالح العام، وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.