سامر شقير: الاقتصاد السعودي في 2025 يتجاوز التوقعات ويرسم خارطة طريق عالمية
أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن الأداء الاستثنائي للاقتصاد السعودي خلال عام 2025 يمثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة النهضة الشاملة.
وأوضح شقير في تصريحات صحفية أن تسجيل نمو بنسبة 4.5% ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو برهان ساطع على نجاح السياسات المالية للمملكة في تجاوز تقديرات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن الرؤية القيادية نجحت في تحويل التحديات العالمية إلى فرص حقيقية للنمو المستدام والريادة.
وتابع رائد الاستثمار سامر شقير حديثه قائلاً: "إن انتعاش القطاع النفطي في عام 2025 شهد تحولاً نوعياً، حيث حققت الأنشطة النفطية نمواً بمعدل 5.6%. هذا الأداء لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة التزام المملكة بدورها القيادي في استقرار أسواق الطاقة العالمية ضمن تحالف 'أوبك+'، ومع إنهاء التخفيضات الطوعية، أثبتت المملكة قدرة فائقة على الموازنة بين العرض والطلب بما يخدم التنمية المستدامة".
وفيما يخص القطاعات غير النفطية، أوضح شقير أنها تظل الركيزة الراسخة للاقتصاد الوطني وفقاً لقاموس الرؤية، مشيراً إلى أن تسجيلها نمواً بنسبة 4.9% رغم التحديات العالمية يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
المشاريع الكبرى (Giga-projects): التي تواصل دورها كمحرك أساسي للنمو.
تنوع القاعدة الاقتصادية: واستمرار الزخم في قطاعات السياحة، الصناعة، والخدمات اللوجستية.
ثقة المستثمر: وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعزز متانة المركز المالي.
واستطرد شقير في تحليله مشيراً إلى أداء الربع الرابع من 2025، حيث وصفه بـ "القفزة النوعية"، قائلاً: "ما يسترعي انتباهنا كمستثمرين هو النمو الكبير في الأنشطة النفطية خلال هذا الربع بنسبة 10.4%، بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص الذي سجل 4.1%، مما يعكس كفاءة استغلال الموارد بشكل استثنائي".
واختتم سامر شقير تصريحاته بنظرة استشرافية لعام 2026، مؤكداً أن تفاؤل وكالات التصنيف الدولية مثل "موديز" بنمو يلامس 4.5% يستند إلى استمرارية الإصلاحات الهيكلية، وتراجع معدلات البطالة لمستويات تاريخية تعزز القوة الشرائية، مشدداً على أن المملكة اليوم هي "الوجهة الأكثر أماناً وطموحاً" للمجتمع الاستثماري الدولي، حيث تتكامل فيها الرؤية القيادية مع الأداء التنفيذي المتميز.

