• الرئيسية
• الأخبار

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة صناعية غير مسبوقة، مع نمو الاستثمارات غير الحكومية وارتفاع الصادرات، وفق ما كشف عنه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر الخريف، خلال الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب". الأرقام تؤكد أن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو نضج اقتصادي حقيقي يدعم رؤية 2030.

طفرة في الناتج المحلي والاستثمارات غير الحكومية

حقق برنامج "ندلب" إسهاماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمة القطاعات 790 مليار ريال، بنمو 5% مقارنة بالعام الماضي. هذا الإنجاز يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على التوسع المستدام والمرونة في مواجهة التحديات.

كما استقطب البرنامج استثمارات غير حكومية بقيمة 719 مليار ريال، ما يعكس ثقة القطاع الخاص المحلي والدولي في البيئة الاستثمارية والتنظيمية في السعودية، ويضع المملكة على خارطة الاستثمار الصناعي العالمي.

"صُنع في السعودية": اختراق الأسواق العالمية

ارتفعت الصادرات السعودية إلى مستوى قياسي بلغ 307 مليارات ريال في النصف الأول من 2025، بنمو 18%. تمثل هذه الأرقام ثمرة منظومة متكاملة من التمكين الصناعي، مدعومة بتسهيلات ائتمانية ضخمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 100 مليار ريال، لتعزيز قدرة المصدر السعودي على المنافسة في الأسواق الدولية.

تصل المنتجات السعودية اليوم إلى 180 دولة، ما يؤكد نجاح الاستراتيجية الوطنية في تصدير منتجات صناعية منافسة عالمياً.

قاعدة صناعية متسعة وقوى عاملة مؤهلة

قفز عدد المصانع من 7,200 مصنع في 2016 إلى 12,900 مصنع بنهاية الربع الثالث من 2025، بزيادة تقارب 80% خلال أقل من عقد. هذا التوسع ساهم في خلق فرص وظيفية نوعية، حيث بلغ إجمالي القوى العاملة في قطاعات البرنامج 2.5 مليون شخص، بينهم 840 ألف في القطاع الصناعي، مما يعكس الدور المحوري للصناعة في توطين الوظائف.

تعزيز المحتوى المحلي والإنفاق الدفاعي

ارتفعت نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 24.8%، في طريقها للوصول إلى هدف 50%. هذا التطور لا يعكس نمواً مالياً فحسب، بل يعزز القدرات التقنية والصناعية المتقدمة، ويسهم في بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية قوية.

"ندلب" قاطرة الاقتصاد غير النفطي

يمثل برنامج "ندلب" اليوم ركيزة أساسية للحراك التنموي في السعودية، حيث يسهم بنسبة 39% من الأنشطة غير النفطية. الربط بين التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية يعكس استراتيجية متكاملة لدعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية ولوجستية عالمية.