العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول المساعدات لقطاع غزة

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول المساعدات لقطاع غزة دون معوقات، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

وقالت المحكمة إن تدابير جديدة تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.

وشددت العدل الدولية على أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر.

نتنياهو يبلغ عائلات الجنود الأسرى: نستعد لدخول رفح

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الخميس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات جنود محتجزين في غزة أن إسرائيل "تستعد لدخول رفح" ولن تترك أحدا من جنودها هناك.

الضغط العسكري هو الحل"

ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب نتنياهو قوله إن الضغط العسكري فقط هو الذي سيضمن تحرير المحتجزين.

وأوضح "استمرار الضغط العسكري، الذي نمارسه وسنظل نقوم به، هو ما يضمن عودة الجميع".

ويتمسك نتنياهو بخطة غزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، غير مهتم بعاصفة الرفض الدولي والانتقادات والتوترات حتى مع أميركا الحليف الأوثق لإسرائيل.

واشنطن تحاول إثناء إسرائيل

وتحاول الولايات المتحدة منذ أسابيع إثناء إسرائيل عن دخول رفح براً، وقد دعتها مؤخراً إلى بحث خطط بديلة، قد تتضمن اجتياحاً محدوداً لبعض المناطق، شرط تأمين ملاذات للمدنيين النازحين.

إلا أن نتنياهو أكد أنه ماض بعمليته هذه سواء مع موافقة واشنطن أو من دونها.

قرار وقف النار

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، كان أقرّ الاثنين، قراره الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.

فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد 4 إخفاقات سابقة.

على جانب آخر، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن المعتقل عبدالفتاح كامل الشلبي (51 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بعد أن أمضى 21 عاما في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المعتقل الشلبي في حديث لـ"وفا" عقب الإفراج عنه من حاجز الظاهرية العسكري في مدينة الخليل من معتقل "النقب"، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتنكيل بهم، وتوجيه الشتائم والكلمات النابية بحقهم، وانتهاج أساليب قمعية في الإهانات والاعتداء عليهم بالضرب وسياسة العقاب التعسفي، والعزل، والتنصل مما كانت اتفقت عليه بتحسين ظروف اعتقال الأسرى.