كيف حدد القانون عقوبة خيانة الأمانة؟
تضمن قانون العقوبات المصري، تعريفاً واضحاً لجريمة خيانة الأمانة، كما اشتمل على أركان حدوث تلك الجريمة، فضلاً عن العقوبات المقررة بحق مُرتكبيها.
حيث ورد في المادة 341 من قانون العقوبات، تعريفاً حول جريمة خيانة الأمانة، جاء فيها أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره.
كما يمكن تعريفها بأنها، استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير في حوزته بمقتضى عقد من العقود الواردة بالنص وذلك بخيانة ثقة المجنى عليه في الجانى الذى سلمه هذا المال على سبيل الوديعة فخان ثقته فيه واستولى عليه بنيه تملكه.
ونص القانون على أنه يُعاقب من يثبت ارتكابه جريمة خيانة الأمانة بالحبس لمدة قد تصل إلى 7 سنوات وفقاً لنوع الجريمة، بالإضافة إلى أنه قد يشدد الحكم من خلال وضع غرامة مالية على المتهم.
