الجمعة 17 مايو 2024 مـ 05:05 مـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
رسميا.. انضمام مصر للدول الأعضاء في الوكالة الدولية لبحوث السرطان‏ السياحة: 150 أتوبيسا سياحيا لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك «الموج الأحمر - 7» بالسعودية كلية صيدلة بنات الأزهر بالقاهرة تفوز بالمركز الثالث في مسابقة التغذية العلاجية علي مستوي الجامعات رئيس الثروة المعدنية لـ النواب» زيادة الإيرادات نتيجة زيادة فرق العملة» وصول الرئيس السيسي مقر انعقاد القمة العربية بـ «المنامة» بمشاركة السيسي.. قادة وضيوف القمة العربية بالبحرين يلتقطون الصور التذكارية ممثل النيابة في رشوة الجمارك يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين من جيل عمالقة التلاوة.. تفاصيل وفاة القارئ سيد بيومي الصواف بطنطا وموعد جنازته وزير الشباب يشهد فعاليات الدورة التدريبية لمكافحة الفساد لأعضاء مجلس الشيوخ محافظ الإسكندرية يشارك بأكبر معرض للتكنولوجيا البيئية في ألمانيا بالورود.. استقبال حافل للرئيس السيسى والقادة العرب فى العاصمة البحرينية

حملات تفتيشية على المحال والعقارات تحرر 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في المحافظات

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

سرقة تيار كهربائي

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط قرابة 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

Advertisements

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

و