وزير الخارجية البريطاني ينفي قرار السماح ببيع الأسلحة إلى إسرائيل

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، لأعضاء البرلمان إنه لم يتخذ قرارا رسميا يسمح باستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، على الرغم من وجود أدلة مكتوبة تشير إلى خلاف ذلك.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية كتب إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، يطلب منه توضيح ادعائه بأنه لم يتخذ أي قرار رسمي بالسماح باستمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل وسط أزمة غزة.

تظهر الأدلة المكتوبة التي قدمتها وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن وزير الخارجية أوصى في 8 ديسمبر، بالسماح باستمرار تراخيص مبيعات الأسلحة عندما عرض عليه ثلاثة خيارات: وقف مبيعات الأسلحة، أو إيقافها مؤقتًا في غزة، أو السماح لها بالاستمرار، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقد أعرب مسؤولو وزارة الخارجية، في أوراق أرسلها وزير الخارجية، عن مخاوف جدية بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي في غزة.

وقالوا أيضًا إن وزارة الخارجية لم تتفق مع الادعاءات الإسرائيلية بأنها ليس لديها واجب قانوني لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولكن فقط السماح للآخرين بتقديم المساعدة، وأن هذا الإذن يمكن أن يكون مشروطًا.