إشادات دولية بدعم مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. طفرة نوعية وانتشار واسع

أشاد تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2021، بما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في توفير فرص عمل للمرأة وذلك ضمن جهودها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

في الأثناء، أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عام 2021، أنّ المشروعات المنفذة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في إطار برنامج تنمية المجتمع تعزز رفاهية المجتمعات وسبل عيشها.

وأشارت جمعية الاقتصاديين الأورومتوسطية عام 2023، إلى أنّ مصر وضعت سياسات لدعم رواد الأعمال، مثل الشباك الواحد لتسجيل الشركات وتحديث قانون المشروعات الصغيرة، الذي يوفر حوافز للمشروعات للاستثمار في البنية التحتية والتدريب.

بدوره، أكد السيد ألفريدو أباد الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي عام 2021، أنّ مشروعات التنمية والبرامج والاتفاقيات المنفذة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة البيئة المواتية لريادة الأعمال في مصر.

ورصد التقرير الحوافز الضريبية غير المسبوقة للممولين التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث أقر القانون معاملة ضريبية مبسطة، لتصل قيمة الضريبة السنوية إلى 1000 جنيه على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه، و2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح بين 250 لـ500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذي تتراوح أعماله بين 500 ألف لمليون جنيه.

ولفت التقرير إلى أنّ الضريبة السنوية من حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح بين مليون لمليوني جنيه تبلغ 0.5%، ومن حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح بين 2 لـ3 ملايين جنيه 0.75%، ومن حجم الأعمال التي تتراوح بين 3 إلى 10 ملايين جنيه 1%.