• الرئيسية
• العالم

غاب المقترعون عن صناديق التصويت، وفشل الإعلام الحكومي في حشد المواطنين للمشاركة بفاعلية في أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر، في عهد الرئيس عبد المجيد تبون.

وأعلنت مراكز المتابعة أن نسبة المُشاركة في عملية التصويت، لم تتجاوز حدود الـ30بالمئة، فيما توقفت عملية الاقتراع بالخارج عند حدود الـ5 بالمئة، حسب آخر تصريح أدلى به محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.

وتبلغ الكتلة التصويتية قرابة الـ24 مليون ناخب، ما يعني أن 8 مليون ممن لهم حق التصويت فقط أدلوا بأصواتهم، فيما غاب ما يعادل ضعفي هذا الرقم - 16 مليون جزائري - وفقًا لما أعلنته الجهات المعنية بمراقبة عملية التصويت.

ويبدو أن حالة عدم الرضاء العام عن السياسات الحكومية، قد أثرت بشكل كبير في أول انتخابات تشريعية للجزائر، تحت ولاية الرئيس عبد المجيد تبون.

ودلل خبراء سياسيون على هذا الغياب، بأن المواطن الجزائري قرر الابتعاد علن الحياة السياسية، تعبيرًا عن رفضه للوجة التي سيطرت على المشهد في بلاده، والتي لم تقدم ما يشفع لها للمشاركة بفاعلية.

وخيبت نسب المشاركة الضئيلة آمال أغلب المرشحين، فيما أتاحت الفرصة لأحزاب المعارضة، للتعبير عن رفضها للعملية برمتها، ومطالبتها بإتاحة الفرصة للتغيير، والعمل على رسم "خارطة طريق" جديدة للسياسة الجزائرية.

وخرجت بعض المناطق التصويت خارج التصنيف، بعد غياب 99 بالمئة من إجمالي المصوتين فيها عن عملية الاقتراع، وبخاصة في المناطق التي تسيطر عليها القبائل.

وأكد عدد من المراقبين السياسيين أن السلطة مطالبة بتفسير سر هذا الانقطاع عن صناديق الانتخاب، بعيدًا عن الخطب الرنانة والمقولبة، والتعامل بشفافية مع هذا الرفض الشعبي، لإيجاد طريقة للخروج من هذا النفق الضيق، قبل الدخول في معمعة الانتخابات المحلية المُقبلة.

في المقابل يرى محللون أنه يحسب للسلطة كشفها عن الأرقام الحقيقية، دون الالتفاف عليها أو تزويرها، كما جرت العادة في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، والتي كانت تتجاوز حدود الـ60 بالمئة في أغلب الأحوال.

ويحاول دعاة المقاطعة الترويج لفكرة أن العزوف هو رفض ومقاطعة شعبية لمخرجات السلطة التي راهنت على الصندوق كحل للازمة.