الأمن خط أحمر.. شرطة ساحل حضرموت تفضح خبث نوايا الكيان المشبوه

فضحت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، النية الخبيثة لما يعرف بحلف قبائل حضرموت وراء بيانه الأخير الذي عمد إلى تشويه قوات النخبة الحضرمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الإدارة الأمنية استنكرت بيان ما يُسمى بحلف قبائل حضرموت، الذي وجّه فيه اتهامات خطيرة لقوات النخبة الحضرمية والأمن العام، ويدعوها لوقف مهامها الوطنية في ملاحقة المطلوبين أمنيًا، والخارجين عن النظام والقانون.

الإدارة العامة للأمن والشرطة أدانت هذا البيان المؤسف الذي يدعو إلى الفرقة الواضحة والفتنة الصريحة بين أبناء المجتمع الواحد لغرض تحقيق أهداف خاصة من خلال هذه المحاولة اليائسة والفاشلة والتي ستُقابل بالرفض الواسع والقاطع من أبناء حضرموت قاطبة.

كما استغربت إدارة الأمن، ما جاء في ذلك البيان الهزيل الذي أدان عملية ميزان العدل، واصفًا إياها بزعم أنها جاءت لكي تتعرض لأبناء المكلا بالإهانات والتعسفات والاعتقالات.

جاء ذلك في الوقت الذي نُفذت فيه العملية الأمنية بأوامر من النيابة العامة للقبض على المخرّبين والمطلوبين أمنيًا على خلفية تهم جنائية بتكدير الأمن العام والسلم الأهلي، وقطع الطريق بشكل مخالف للقانون، وترويع الآمنين، وتصويب السلاح نحو المواطنين العزّل، وإرهاب النساء والأطفال بإطلاق الأعيرة النارية العشوائية.

وأوضحت إدارة الأمن العام، أن البيان الصادر عن الكيان المذكور يؤكد محاولته المُعلنة للوقوف إلى جانب المطلوبين أمنيًا الذين صدرت بحقهم أحكامًا قضائية وأوامر قهرية بالقبض والتفتيش.

وطالبت كافة شرائح المجتمع بشجب ذلك البيان، وإدانة من يقف خلفه كونه يعتبر بيانًا استفزازيًا وتحريضًا صريحًا على رجال الأجهزة الأمنية التي ستضرب بكل حزم وقوة كل من يحاول أن يحرّض عليها ويمنعها من أداء مهامها الأمنية، وملاحقتها للجريمة وتعقّب مرتكبيها.

وأشادت إدارة الأمن والشرطة بمساندة ووقوف المواطنين واللجان المجتمعية إلى جانبها أثناء تنفيذ عملية "ميزان العدل" لملاحقة المطلوبين، والذي نتج عنها تثبيت الحالة الأمنية، والحفاظ على السكينة العامة.

كما أكّدت رفضها القاطع الإساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي قدّمت الدعم السخي واللامحدود للأجهزة الأمنية والنخبة الحضرمية لتطهير مدينة المكلا وبقية المدن الساحلية من قبضة الجماعات الإرهابية، واستتباب الحالة الأمنية الحالية المتفرّدة.

بيان الإدارة الأمنية فضح على نحو مفصل ما يصبو إليه هذا الملف المذكور، والذي يتضمن مساعي خبيثة تعمد للعمل على استهداف قوات النخبة الحضرمية وكذا دولة الإمارات.

كما أن هذا الكيان المشبوه أظهر أنه يستهدف تصدير حالة من الفوضى إلى الجنوب، من خلال العمل على شيطنة القوات على الأرض، لا سيما في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها قوات النخبة في فرض الأمن والاستقرار.