الإثنين 6 فبراير 2023 مـ 03:56 مـ 16 رجب 1444 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

خلال مناقشته بالجلسة العامة اليوم

النواب يُقر المواد المُنظمة لحفظ الصكوك السيادية

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لحفظ الصكوك السيادية، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد.

وجاءت الموافقة علي المادة الثامنة الخاصة بحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل مصر، وذلك بعد تعديلها بناءًا على المُقترح المُقدم من وزير المالية، الدكتور محمد معيط، والذي أضاف عبارة "وذلك بناء علي طلب الجهة المصدرة" في الفقرة الثانية، من مشروع القانون.

وتقضي المادة وفقا لما انتهي إليها مجلس النواب" تُحفظ الصكوك السيادية التى تُطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية.

ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، وذلك بناء علي طلب الجهة المُصدرة، كما يتم تداوله وفقاً لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية.

كما وافق المجلس علي المادة التاسعة المنظمة لالية حفظ الصكوك التي تطرح خارج مصر، لتقضي بأن تُحفظ الصكوك السيادية التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى، ويكون قيدها وتداولها بأى من البورصات الدولية وفقاً للقواعد المُتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية.

الدكتور علي جمعة يُعلق على قانون الصكوك السيادية

علق النائب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، والذي طُرح للنقاش خلال الجلسة العامة، صباح اليوم الأحد.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدينية بأن قانون الصكوك السيادية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مُشيرًا إلى إجازته من قِبل هيئة كبار العلماء.

وقال جمعة، خلال الجلسة العامة الصباحية، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون هيئة كبار العلماء وافقت على جميع مواده، دون أي تعديل، بعد دراسة كافة جوانبه على مدار أربعة أشهر.

ولفت الدكتور علي جمعة إلى أن الصكوك، تُعد أداة تمويلية محسوبة، وليس فيها الامتداد السرطاني لما بعد 30 سنة، مؤكدًا أنها أداة تمويلية شرعية اقتصادية، حظيت بإجازة جميع الجهات، وعلى رأسها اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، واللجنة الفقهية بهيئة كبار العلماء.

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أنه قرأ مشروع القانون وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية.

وشدد على جمعة، على أن مشروع القانون المعروض حاليًا يختلف بشكل كُلى، عما سبق وتم عرضه عام 2012، والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد الدراسة.