الرئيس السيسى: مصر تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته التي ألقاها، عبر تقنية "الفيديو" خلال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها وتبذل لتحقيق هذه الغاية جهودًا حثيثة في إطار من احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون وتدرك الدولة تمامًا أن الإنسان المصري يأتي في القلب من منظومة التنمية الشاملة، التي تحرص على تنفيذها إعلاءً لكرامته وضمانًا لحقوقه وحرياته.
وأكد أن منظومة حقوق الإنسان مؤخرًا في مصر عكست تطورًا جليًا اتصالًا بما يتضمنه الدستور المصري وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات العامة وما لذلك من انعكاسات على تحديث التشريعات ذات الصلة ولعل "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التي أطلقتها مصر منذ أيام بناءً على تشاور مجتمعي وبمساهمة المجتمع المدني هي خير دليل على المقترب الشامل والبناء الذي تنتهجه بلادي إزاء موضوعات وقضايا حقوق الإنسان.
وشدد الرئيس على أن انتخاب مصر لرئاسة الدورة الحالية الخامسة عشرة، للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام جاء ليكلل مسيرة متواصلة من الإسهام المصري الفاعل لتعزيز وتفعيل هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، منذ إنشائه 2005 كما يجسد ثقة المجتمع الدولي، في قدرة مصر على قيادة الجهود الأممية في هذا الشأن على ضوء إحرازها المرتبة السابعة، بين الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية - رجالًا ونساءً - في عمليات حفظ السلام الأممية.
وقال الرئيس السيسي إن الإرهاب يظل من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة الإنسانية في عصرنا الحالي حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين وفى مقدمتها الحق في الحياة وتعيق جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها؛ لذلك تشدد مصر، على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيري والمتطرف، المتسبب في تلك الظاهرة البغيـضة وذلك في إطار مقـاربة شاملة لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية للإرهابيين وتنظيماتهم بل تشمل أيضًا أبعادًا اقتصادية واجتماعية وتنموية وفكرية تجفف منابع الإرهاب، وتعالج الظروف والعوامل التي تدفع البعض إلى هذا الطريق الإجرامي وهي مقاربة كما تتطلب جهدًا وطنيًا فإنها تستلزم تعاونًا دوليًا.
من هنا، أود تأكيد أهمية احترام كافة الدول، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد الرئيس في هذا الصدد، على أهمية محاسبة الدول التي ترعى الإرهاب وتحتضن عناصره بمن في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب وتوفر لهم الملاذ والدعم أو تسهل انتقالهم عبر أراضيها بما يهدد السلم والأمن الدوليين.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر أكدت مرارًا أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط، دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية التي كانت ومازالت القضية المركزية للأمة العربية، وذلك عبر التفاوض استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها "القدس الشرقية".
أشار إلى أنه من هذا المنطلق، تؤكد مصر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ۲۰ مايو ۲۰۲۱ كما تدعو مصر المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية إليه وحث الأطراف المانحة على دعم وكالة "الأونروا" تمهيدًا للقيام بعملية إعادة الإعمار في قطاع "غزة" أخذًا في الاعتبار ما أعلنته مصر من تخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار.
ونوه إلى أن منطقة الشرق الأوسط، كما تتسم بموقع استراتيجي فريد فإنها تحتل أيضًا موقعًا متقدمًا على قائمة مناطق العالم الأكثر اضطرابًا مما يضيف إلى التحديات العالمية المشتركة التي تواجهها دول المنطقة تحديات أخرى ذات خصوصية بدولها إذ بات مفهوم الدولة الوطنية القوية المتماسكة مهددًا بعوامل اضطراب متعددة يكمن جوهرها في الانقسام والتشرذم بأنواعه المختلفة سواءً كان طائفيًا أو سياسيًا أو عرقيًا مما يجعل دولًا غنية بمواردها الطبيعية وتاريخها وحضارتها العــــريقـة، كـ"العراق" الشقيق أو بثقافتها وتنوعها الديني والعرقي، كـ"لبنان" و"سوريا" أو بمواردها وثرواتها وموقعها المتميز، کـ"ليبيا" أو بموقعها الاستراتيجي، كـ"اليمن" تعاني كل هذا الكم من التحديات الضخمة وهو ما يؤكد أنه لا غنى عن إعلاء مفهوم الدولة الوطنية الجامع الذي لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد ويحول دون التدخل في الشئون العربية.
