المستقلين الجدد: قانون الأعلى للتعليم بداية حقيقية لما تم الإشارة إليه فى دستور 2014
قال الدكتور هشام العنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، إن استجابة الرئيس السيسى لمد الإشراف القضائى كان حماية للملف والمحور السياسى من التفريغ فى عدم مد الإشراف القضائى، لافتا إلى أن الرئيس يكمل رعايته للحوار الوطنى وتعهده بان ما يتم الإنتهاء إليه الحوار سيتم تنفيذه، ويعطى ضمانات برعايته. وأضاف هشام العنانى خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أن الإستجابة لمشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب هو بداية حقيقية لما تم الإشارة إليه فى دستور 2014 والذى ضم 7 مواد تحدثت عن التعليم والمعلم والهدف منه وربط التعليم الفنى بسوق العمل. تابع هشام العنانى هناك محاولات متناثرة منذ 2014 وحتى الآن لإتمام ما جاء بالدستور ومحاولة إصلاح منظومة التعليم، مؤكدا أن الاستجابة فى ذلك التوقيت فى الحوار الوطنى لوضع أولويات العمل فى المرحلة القادمة كان لابد أن يكون للتعليم والصحة اهتمام، وبالتالى الحوار الوطنى معنى بأحد أهم قضايا المواطن المصرى وهو التعليم سواء كان قبل الجامعى أو بعد الجامعى.
