4 حالات لفسخ العقد في قانون الإيجار القديم.. منها عدم سداد الإيجار

يعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تهم فئة كبيرة من المواطنين في الشارع المصري، ويهتم العديد منهم بمعرفة تفاصيله، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعد من القوانين التي تشمل مساحة كبيرة في النقاشات البرلمانية من أجل الوصول لتعديل تشريعي يرضي جميع الأطراف المتأثرة بهذا القانون.

قانون الإيجار القديم

وتناول قانون الإيجار القديم، عددا من الحالات التي يحق فيها للمالك أن يفسخ عقد الإيجار القديم واستعادة العين المأجرة مرة أخرى من المستأجر، ومن ضمن هذه الحالات التي جاءت في نص القانون، عدم سداد قيمة الإيجار، فوفقا لما ورد في قانون الإيجار القديم لا بد أن يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوما لسداد الإيجار، وفي حالة عدم السداد خلال هذه المدة يجوز للمستأجر السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، وفي حال تكرار عدم السداد مرة أخرى، يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذرا.

وهذه ليست الحالة الوحيدة التي تُحق للمالك فسخ عقد الإيجار القديم، فإذا تنازل المستأجر عن الشقة للغير دون موافقة المالك يتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.

حالات فسخ العقد في قانون الإيجار القديم

أما عن الحالة الثالثة فهي الإضرار بالشقة المؤجرة، وللإضرار أشكال شتى منها على سبيل المثال هدم الحوائط، ولا بد من إثبات ذلك بحكم نهائي ثم إقامة دعوى إخلاء، وذلك وفقا لما ورد في قانون الإيجار القديم، كما أن استخدام الشقة في أعمال منافية للآداب العامة، يعطي المالك الحق في فسخ العقد، وأيضا لابد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائي بعد ذلك يتم إقامة دعوى إخلاء.

وممن الحالات التي تؤدي إلى ذلك أيضا هى أن يقوم المستأجر بتغيير الاستخدام دون موافقة المالك، كتحويل الشقة على سبيل المثال من شقة سكنية لعيادة طبية أو مكتب عقارات أو غيره من الأنشطة المختلفة وفي هذه الحالة وفقا لقانون الإيجار القديم يقيم المالك دعوى إخلاء.